كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:
ها نحن ندخل مرحلة الخطر الأكبر. فمن سخرية القدر، أن الدولة العاجزة عن توقيف تاجر “نصّاب لصّ وحرامي”، وآخر مُحتكِر، وعن فرض تخفيض علمي وموضوعي في الأسعار، و(العاجزة) عن ضخّ المياه الى المنازل بحجّة ارتفاع أسعار المازوت، بعد موسم وافر من المياه (خلال فصل الشتاء الفائت الذي شهد نسبة متساقطات ممتازة)، (الدولة) هي نفسها التي تفاوض على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، وعلى ملف النّفط والغاز.
مجزرة المليارات
دولة العبء على شعبها، غير جديرة بإيجاد حلّ لوكر من الفئران أو الجرذان، فكيف ستتمكّن من أن تفاوض على ملفات حيوية واستراتيجيّة بهذا الحَجْم، بما يحفظ حقوقنا، ويُبعِد شبح الحرب المدمّرة عنّا، ويمنع تحويلنا الى مشاريع أموات فيها، خصوصاً إذا فشل التفاوُض؟
نحو 3 مليار دولار ننتظرها، مقابل اتّباع برنامج مع “صندوق النّقد الدولي”، تتخبّط بها سلطة الدولة الفاشلة، دولة العبء على شعبها. فماذا عن مجزرة تسليمها مصير المليارات والمليارات، من جراء مشاريع النّفط والغاز؟
نفط وغاز
دولة عبء على شعبها، بإسم الدستور والصلاحيات. دولة “شحّادة”، تتسوّل نحو 3 مليار دولار من المجتمع الدولي، وتضيّع المليارات “المليارية” التي قد لا تحصيها النّيران، في البحر.
دولة عبء، دولة فاشلة، دولة مُجرِمَة بحقّ شعبها. والإبقاء عليها هو الجريمة الأكبر بحقّ البشرية. دولة تبحث عن حبر وأوراق وأقلام… لإداراتها الرسمية، وتفاوض على مصير النّفط والغاز. دولة تدعو الناس الى التقنين في استهلاك المياه (غير ذاك الضّروري من باب الأصول، وحمايةً للموارد الطبيعية)، في سنوات المتساقطات الكبرى، وهي تجلس مع الوفود الأجنبية لتحدّثهم عن مياه لبنان.
هذه هي الحرب العالمية، أو الكونيّة، بأبهى حلّة. حرب على لبنان، وعلى شعبه، بسلطة الأعباء، في دولة العبء على شعبها.
تضييع وقت
دعا الوزير السابق رشيد درباس “للعودة الى الأصل، وهو أن هذه الدولة تتعمّد خرق الاستحقاقات الدستورية، والتقاليد الدستورية، وتتقصّد تضييع وقت شعبها بالفراغ، بدءاً بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وصولاً الى تعطيل الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “هذه دولة تضيّع وقت المستقبل، في سبيل الحفاظ على ماضٍ تعيس، وغير مُشرِّف. هي دولة تفتقر الى كفاءة الدولة”.
مليارات مدفونة
وأشار درباس الى أن “الدولة هي أشبه بمجلس إدارة لشركة كبيرة، هي الوطن. فعندما يكون مجلس الإدارة هذا من دون كفاءة، ويحوّل الوطن الى شركة خاصّة، فلا يُمكن أن نتوقّع منه إلا الأعباء، والمزيد من الأعباء في تلك الحالة، وذلك ليس لأنه غير قادر على أن يأخذ قرارات مرتبطة بملفات النفط والغاز، أو أن يُبعد شبح الحرب، بل لأنه لا يريد أن يعمل ما تقوم به الدول في العادة، أي انه لا يريد أن يلعب دوره كدولة”.
وختم: “المليارات مدفونة في المياه اللبنانية، وهذا صحيح، انطلاقاً من التعاطي مع ملف النّفط والغاز بزبائنية وقلّة حنكة، وهما سلعة استراتيجيّة. ولكن ذلك لا يجب أن يُنسينا المليارات التي دُفِنَت وتُدفَن بتضييع الوقت المتكرّر أيضاً، من قِبَل هذه الدولة”.
