نفذ نواب قوى التغيير في البرلمان اللبناني بمشاركة اعداد من المواطنين والحزب الشيوعي وقفة تضامنية عند اقرب نقطة في الناقورة القريبة من الحدود اللبنانية المواجهة للعلامات المائية البحرية، وذلك للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 وبإعتماد الخط 29 تكريسا للحقوق الوطنية. وادانوا اعمال الحفر الاسرائيلية في البلوك 29، رافضين التنازل عنه، وحمّلوا الدولة مسؤولية ذلك.
وصدر بيان عن تكتل نواب قوى التغيير، جاء فيه:
نحن، نواب قوى التغيير،
نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانيية-الفلسطينية،
لنقول جهاراً لكلّ العالم،
أنّنا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفاقاً للخط ال٢٩؛ هذا الخط الشرعي القانوني والمُثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للاعراف الدولية وحسن النية سيما احكام المادتين ٧٤ و٨٣ من اتفاقية قانون البحار.
نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء، لا نقبل بأيّ شكلٍ من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كلّ المواطنين على حدٍّ سواء.
نحن، وعلى الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظلّ أزمات البلد الإقتصادية المتدهورة، جئنا الى هنا؛ وعلى الرغم أنّنا أصبحنا شعباً فقيراً منهوباً، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزّة، ولن نفقد إطلاقاً عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوقٍ سيادية ثابتة لكلّ الناس من دون أيّ مساومة أو تسوية.
نحن، نتوجه الى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجدداً وتكراراً، المبادرة فوراً الى تعديل المرسوم ٢٠١١/٦٤٣٣ وإلحاق ذلك بكلّ الإجراءات الدولية -التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي – الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوضٍ حاصل-اذا هناك من تفاوض-وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبولٌ قبل إتخاذ الموقف الإجرائي المُثبِت للخط ٢٩؟! وهل إتّبع هذا التفاوض الإستراتيجية المُنتجة الضامنة للحقوق والمُنطلِقة من موقع قوة القانون، ومن موقع النديّة؟! أو إنّه تفاوضٌ مُنطلِق من موقع ضعفٍ، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟!
السلطة التنفيذية بكلّ أركانها وكلّ مَن تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا… وهل نسكتُ عن ذلك؟!!!
نحن، نواب قوى التغيير، اتخذنا قرارنا بالمُضي قدماً بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلاً للغاية المرجوة، مع كلّ ما سيُرافق ذلك من إجراءاتٍ عملية عملانية، يُعلن عنها في التوقيت المناسب.
لا تفريطٍ بأيّ شبرٍ مِن أرض ومياه وطننا ولا بأي ثرواتٍ سيادية تعود لكلّ الشعب اللبناني.
