إقتصادمحليات

عن بدلات الأتعاب التي حدّدتها “الداخليّة” والحملة الظالمة: القصّة الكاملة

نسمع، يوميّاً، كلاماً عن الظلم اللاحق بالموظفين في القطاع العام. حين أراد أحد الوزراء أن يرفع، ولو مرحليّاً، هذا الظلم، انطلقت حملةٌ عليه. هذا ما حصل مع وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بعد أن سعى، وفق القانون، الى إنصاف الفريق الذي عاونه على مدى أشهر في تنظيم الانتخابات النيابيّة.

اختارت وزارة الداخلية والبلديات أن تمنح بدلات أتعاب الى من ساهم في إنجاح الاستحقاق الدستوري، وعمل في ظروفٍ معيشيّة صعبة، معتمداً بدلات تقلّ قيمتها أضعافاً عن تلك التي اعتُمدت في انتخابات العام 2018 نسبةً لتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة، علمًا أنّ بعض هؤلاء الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين وفّروا على الدولة مبالغ ضخمة كانت تُرصد لشركات خاصّة لإجراء الانتخابات، وهي بدلاتٌ مستحقة وتمثّل الحدّ الأدنى من التقدير بالنظر إلى الجهود التي بذلوها وتساهمُ في حثّهم في المستقبل على بذل جهود اضافية في الاستحقاقات المقبلة.

وتشير مصادر وزارة الداخليّة، لموقع mtv، الى أنّ كلفة تأمين التيار الكهربائي لزوم الإنتخابات اقتصرت على حوالى 1% من تلك التي كانت مقدّرة من قبل مؤسّسة كهرباء لبنان، نتيجة جهود موظفي الوزارة مع البلديّات.

كما لفتت الوزارة الى أنّ “قرارات إعطاء بدلات الأتعاب صدرت بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 23/2/2022، الذي أجاز لوزير الداخلية والبلديات صرف التعويضات وبدلات الاتعاب بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين، على غرار القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/10/2017 تحضيرا للانتخابات النيابية التي جرت في العام 2018 والذي اعتمد الآلية نفسها”.

ولكن، ما غفل عنه منتقدو الوزارة والوزير أنّ الجداول تُرسل الى وزارة المالية التي تقوم باحتساب الضريبة التصاعدية والحسومات مع الاخذ بعين الاعتبار لسقف المبالغ وفق الاصول القانونية وتعيد ارسالها الى وزارة الداخلية والبلديات لتقوم هذه الاخيرة بدفعها للمستحقين بعد التصفية. علماً أن الجداول المرسلة من “الداخلية” ما زالت قيد التصفية في وزارة المالية، باستثناء جداول رؤساء الاقلام والكتبة التي تكون جاهزة للدفع في الأيّام المقبلة حيث يمكن للمستفيد قبض المبلغ من أيّ محتسبيّة على الأراضي اللبنانية.

وعليه، فإنّ أيّاً من الموظفين أو المتعاقدين لم يقبض ليرة إضافيّة واحدة حتى اليوم، بل عمل هؤلاء طيلة أشهر “باللحم الحيّ” ونجحوا في إنجاز استحقاق انتخابي راهن كثيرون على فشله. يستحقّ هؤلاء عبارة شكراً، بدل الانتقادات السخيفة التي سمعناها وقرأناها في اليومين الماضيين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى