للمرة الأولى منذ ما بعد اتفاق الطائف يضطر المجلس النيابي إلى إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة وعددها 16 لجنة. وقد فرض هذا الإيقاع الجديد النواب التغييريون، الذين رفضوا الدخول بالتسويات والمحاصصات المعتادة في اختيار اللجان. وقد جرت وساطات لتجنب انتخاب اللجان من خلال منح تكتل نواب التغيير رئاسة لجنة الأشغال العامة، لكنهم رفضوا منطق التسويات لصالح تكريس منطق جديد بالعمل السياسي.
خمس لجان بالانتخاب
وفيما وصل عدد المرشحين لـ 16 لجنة إلى 241 مرشحاً، (بعض النواب ترشح لعضوية أكثر من لجنة) تقدم نواب التغيير بترشيحاتهم على كل اللجان النيابية باستثناء لجنة المهجرين. وفاز النائب إبراهيم منيمنة بلجنتين جرت فيها انتخابات.
جرت الانتخابات يوم أمس في خمسة لجان، فيما تم تعيين أعضاء تسعة لجان بالتزكية، وبقيت لجنتا التربية والصحة لانتخابات يوم الجمعة المقبل. وفاز منيمنة في انتخابات لجنة المال والموازنة ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه. وخسر نواب التغيير معركة لجان الإدارة والعدل والدفاع الوطني والاقتصاد الوطني.
أما في اللجان التي فازت بالتزكية فقد تمثل فيها نواب التغيير بالنائبين ميشال الدويهي، ورامي فنج في لجنة الخارجية والمغتربين، والياس جرادة في لجنة الزراعة والسياحة، وبولا يعقوبيان وياسين ياسين في لجنة الإعلام والتواصل، ونجاة عون في لجنة البيئة النيابيّة، وميشال الدويهي، وملحم خلف، وشربل مسعد في لجنة حقوق الإنسان، ووضاح الصادق في لجنة الشباب والرياضة، وسينتيا زرازير في لجنة المرأة والطفل.
رفض التسويات
دخل نواب التغيير هذه الانتخابات بمنطق رفض التسويات المعتادة، كما يقول منيمنة لـ”المدن”. لكنه لاحظ مدى مرونة تعامل الأحزاب السياسية مع بعضها داخل أروقة المجلس، بخلاف الصورة التي يعكسونها للرأي العام عن انقساماتهم الحادة. وتجلى الأمر في “فضيحة” انتخابات لجنة الإدارة والعدل التي فاز فيها النائبان علي حسن خليل بـ90 صوتاً وغازي زعيتر بـ86 صوت، مقابل خسارة ملحم خلف بـ55 صوت وحليمة قعقور بـ39 صوت وفراس حمدان بـ18 صوتا. علما أن نائبي حركة أمل مدعى عليهما في انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي طارق البيطار. وتم تعطيل جلسات مجلس الوزراء من الثنائي الشيعي لتنحية البيطار. وترافقت القضية مع توترات في مجلس الوزراء وفي الشارع. وكان على رأس المدافعين من أحزاب السلطة عن استمرار البيطار بتحقيقاته “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. لكن أظهرت نتائج انتخاب اللجنة أن نواب “التيار” و”القوات” أدلوا بأصواتهم لخليل وزعيتر.
في انتظار الانتهاء من انتخابات لجنتي التربية (ترشح لعضويتها حليمة قعقور) والصحة (ترشح لها رامي فنج) يوم الجمعة، دخل نواب التغيير إلى ثماني لجان أهمها لجنة المال والموازنة. علماً أن اللجان ستجتمع يوم الجمعة وينتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري، وسيشارك نواب التغييربالترشح لرئاسة بعض اللجان. وبمعزل عن الفوز بها، يمكِّن دخول نواب التغيير عضوية اللجان من فضح ممارسات نواب السلطة أمام الرأي العام. فاللجان تعتبر مقابر القوانين في لبنان، خصوصاً أن اجتماعاتها سرية، ولا يعلم المواطن طبيعة المداولات والتسويات فيها ولا كيفية التصويت على القوانين.
المصدر: المدن