جاء في “المركزية”:
المشاكل نفسها تعانيها المستشفيات منذ انطلاق الأزمة الاقتصادية إلا أنها تزداد حدّةً مع مرور كلّ يوم. ورغم مناشدات أصحابها المتكررة بضرورة تحرّك المسؤولين لإيجاد الحلول كون حياة المرضى في خطر، تبقى كصرخة في وادٍ. وكان آخر تصعيد سجل منذ حوالي الاسبوعين، حيث نفّذ العاملون في القطاع الطبي والإستشفائي اعتصامًا بدعوة من نقابة المستشفيات وكل من نقابتي اطباء لبنان في بيروت وطرابلس، امام المقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت “احتجاجا على احتجاز اموالهم في المصارف وعدم تأمين السيولة الضرورية”، وترافق التحرك مع إضراب تحذيري نفّذته النقابات هذه ليومين، في 26 و27 ايار الماضي، في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة والحرجة وغسيل الكلى والعلاج الكيميائي فقط.
ومع كل مطالبات المستشفيات لحمل المصارف على تمكينها من استعمال حساباتها المصرفية لتسديد ثمن المواد الطبية وغير الطبية ورواتب موظفيها، بقيت الأمور على حالها، في حين أن النقابة نبّهت من ان هذه المشكلة ستوصل القطاع الى المحظور اي “إما إقفال المستشفيات او الطلب من المرضى تسديد كامل قيمة فواتيرهم نقداً، وهما امران لا نرغب بهما ولكن قد نصل اليهما قسراً”.
يؤكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” أن “الخناق يشتدّ علينا من قبل المصارف ما يسبب شحاً في السيولة لأنها شبه معدومة في حين أن التجار يطالبون بتسديد ثمن البضائع بالدولار ونقداً”. ويلفت إلى “المعاناة من النقص الكبير في الأدوية والخطر في نقص أدوية غسل الكلى مثل حقن الـ Heparine المقطوعة والأمر نفسه ينطبق على أدوية السرطان، في حين أن هذه الأمراض غير عادية ومزمنة لا يمكن إهمالها أو عدم معالجتها”.
أما بالنسبة إلى أسعار المحروقات، فيشدد على أنها “تكرسح المستشفيات لأن كلفة المازوت باتت تتخطّى إجمالي كلفة أجور الموظفين والأسعار إلى مزيد من الارتفاع في الأسواق العالمية”.
ويوضح هارون أن “وزير الصحة فراس الابيض هو الوحيد الذي يتحرّك ويبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حلّ، لا سيما في ما يتعلّق بالعلاقة مع المصارف وتحويل الأموال للموردين في الخارج، لكن الجهات المعنية والمسؤولين الآخرين لا يتجاوبون معه لا سيما رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان لوضع حدّ لهذه الكارثة”.
وفي ما إذا كانت النقابة تستعدّ أو تدرس اتّخاذ خطوات أخرى بعد الإضراب، يشير إلى أن “بعص الأمور تفرض نفسها فمثلاً عدد من المرضى عاجز عن تلقي العلاج نتيجة شحّ الأدوية”.
أما على خطّ ملف كورونا حيث كانت وزارة الصحة نبّهت من وجود متحوّرات جديدة رفعت أعداد الإصابات، فيشرح هارون أن “ما من تغيير ملحوظ لجهة الدخول إلى المستشفيات، لكن نسبة النتائج الإيجابية ارتفعت نوعاً ما وما من مؤشّرات تثير القلق إلى أن شعرنا منذ أسبوع أن نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت بعض الشيء”، داعياً المواطنين إلى “اتّخاذ الحذر وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية”.
ويتابع “أغلب أقسام كورونا اقفلت، إذ لم يعد من داعٍ لوجودها والدخول إلى المستشفيات لم يعد مثيرا للقلق ونراقب بتيقّظ سبب ارتفاع الإصابات، إلا أنها غير هائلة وتتراوح ما بين الـ 100 والـ 150 يومياً حتى أن العوارض بسيطة ولا تستدعي دخول المستشفى”.
