اعتبر الوزير السابق رائد خوري، أن “خطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية ستؤدي الى تطيير الجزء الاكبر من الودائع، وتطيير القطاع المصرفي اللبناني ب “أمه وأبوه”.
وقال خوري في تصريح: “ما حصل منذ 17 أكتوبر 2019 وحتى اليوم أكبر جريمة بتاريخ الانسانية هناك انهيار تام، فالدولة مفلسة والبنك المركزي مفلس والمصارف مفلسة، ولا يوجد بنى تحتية والشعب مفلس، والحالة اللبنانية باعتراف صندوق النقد الدولي “مش شايفين منا بكل الدول”، توقعت حصول الأزمة ولكن لم أتوقع ألا نضع خطة إنقاذية بعد الإنهيار. اضف الى ان خطة الحكومة ليست خطة، هي عناوين عريضة تم كتابتها مع فريق عمل صندوق النقد الدولي، وليس لديها رؤية لوضع خطة إقتصادية للسنوات القادمة، والمضحك المبكي أن الدولة اللبنانية التي عملت كل ” التخبيصة ” وهي الطرف الاساسي في المشكلة، فهي من استدان وهي التي تخلفت عن الدفع، وللأسف الدولة اللبنانية المسؤولة عن السياسة المالية والاقتصادية للبلد هي التي تفاوض كيف ستوزع الخسائر”.
وأشار الى أن “المودع اليوم ليس له دخل بالخسارات، الدولة التي اخذت الاموال والبنك المركزي اعطى الاموال للدولة، فيجب أن يتم التعويض لهذا المودع”.
وتابع خوري: “ثلاثة امور كانت كفيلة بتخفيف الأزمة: إقرار قانون كابيتال كونترول من اول يوم للأزمة، قانون يرغم سداد الديون بعملتها وقانون يمنع المس بإحتياطي البنك المركزي”.
أضاف: “الدولة صرفت 60 مليار دولار ونتباكى أمام صندوق النقد الدولي ونطالبه بـ3 مليارات، وعلى ما يبدو مستمرون باستخدام الاحتياطي وذاهبون نحو الذهب، والحل هو أن تصلح الدولة نفسها وتحسن القضاء وأن تقوم بالإصلاحات اللازمة”.
ختم خوري: ان “الفساد ليس فقط سرقة، الفساد هو ايضا التوظيف العشوائي وغياب الخطط الاقتصادية، وتثبيت سعر العملة والمحاصصات”.
