“ليبانون ديبايت”
يستمرّ القضاء يُصارع من أجل البقاء، فيما تزداد الضغوطات السياسيّة والحياتيّة على القضاة، وليس آخرها التأخير في تحويل رواتب هؤلاء والإنقضاض على مُكتسباتهم حتى الصحية منها وحقّهم بحياة كريمة.
وفي مرحلة يُمكن تصنيفها بالدقيقة جدّاً حيثُ أنّ لبنان مُقبل على تحوّلات قد تتطلب المحاسبة، نرى بعض القضاء يتصدّرون المشهد الإعلامي وينتقدون بعضهم بعضاً، فيما الإنتقائية بالتحويل إلى التفتيش القضائي مُستمرّة.
لا يعرف مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي أسباب التأخير في تحويل رواتب القضاة، ويقول لـ “ليبانون ديبايت”: “أنا شخصيّاً لم أقبض راتبي حتى الآن”.
ويُشير إلى أسباب “إعتكاف القضاة ومن بيْنها قضيّة الإستشفاء التي تتعلّق بصندوق التعاضد بحيث خفّض من قيمة التغطية الصحية”.
ويؤكّد أنّ “القضاء ليس بخير منذ زمن، وأنّ الحديث عن المُحاسبة في المرحلة المُقبلة ودور القضاء فيها، كلام “خيالي” لأن السلطة السياسيّة منعت بالأمس وتَتمنع اليوم وستمنع غداً أيّة محاسبة”.
وإذْ طالب بإستقلاليّة القضاء ليقوم بالمحاسبة، لا يتوّخى أيّة إيجابية من إمكانية إقرار مشروع القانون الخاص بها، ويقول: “ذلّوا القضاة وحاربوهم بلقمة عيشهم وصحتهم”.
ويرى أنّ “البلد في أسوأ أيّامه وهذا الخطر مُستمرّ برأيّه إلى نهاية العام الحالي فإمّا الإنفراج بعدها أو الإنفجار فإذا كان هُناك إنفراجاً سيكون للقضاء نصيبه منها وكذلك سيأخذ هذا القضاء نصيبه من الإنهيار كما بقيّة القطاعات”.
