جاء في “المركزية”:
في موقف انتقادي لاذع، لخّص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المشهد التغييري وتداعيات ما حصل في جلسة الثلاثاء النيابية، لافتاً في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى ان “بعد هزيمة الامس للأغلبية الجديدة في المجلس النيابي في انتخاب نائب رئيس نتيجة سوء التنسيق قد يكون من الأفضل صياغة برنامج مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من اجل مواجهة “جبهة 8 آذار” السورية – الإيرانية التي للتذكير ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكلّ الوسائل ولن ترحم احداً”.
بدوره، اعتبر النائب غسان سكاف، الذي حظي بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي لنيابة رئاسة المجلس، لكنه خسر مقابل مرشح “التيار الوطني الحر” النائب الياس بوصعب، ان “الخربطة في انتخاب نائب رئيس المجلس أتت في الدورة الثانية، ونحن نعرف أنّ بو صعب حصل على 65 صوتاً ولكن الـ”Pointage” كان يدلّ على أنه قد ينال 58 صوتاً وهناك 7 أصوات أتت من التغييريين أو المستقلين وهم مَن أعطوا الفوز له”.
اليوم، تتجه الأنظار الى تشكيل الحكومة، وسط خشية من أن يتصدر “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” وحلفاؤهما المشهد المقبل بفضل “التخطيط الجيد”، وتبقى في المقابل “الأكثرية” التي استطاعت قلب الموازين داخل المجلس النيابي خارج اللعبة. فهل سنشهد تماسكا ووحدة في الصف السيادي -التغييري ام سيتم استنساخ سيناريو انتخابات رئاسة ونيابة المجلس في التكليف والتأليف؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يقول لـ”المركزية”: “لا يمكن فرض شيء على أي أحد ولكن كانت هناك دعوة لوليد جنبلاط أمس، نتمنى أن يتلقفوها. على الأقل لناحية تنظيم الامور وترتيبها ضمن الثوابت الاساسية. ليس المطلوب ان يفرض أحد رأيه على الآخر، ولكن على الاقل كي نتمكن من المواجهة. وإلا سنبقى على تراجع دائم ولن نصل الى اي نتيجة”.
أعطيتم الرئيس بري أصواتكم لكنه في المقابل لم يبادلكم في نيابة الرئاسة: “لم نقم باتفاق مع الرئيس بري ان نعطيه اصواتنا مقابل التصويت لسكاف، بل اتفقنا مع “القوات اللبنانية” والسياديين لإعطاء أصواتنا للنائب زياد حواط لمنصب أمين سر المكتب وسكاف لنيابة الرئاسة، لأن في رئاسة المجلس لم يكن هناك من مرشح غير الرئيس بري”، مشيرا الى ان المنافسة بين سكاف وبوصعب كانت بين محور الممانعة والآخرين، وهو محور منظم متماسك، في حين ان الآخرين مشتتون”.
وعن الفارق البسيط في الاصوات وأن فوز سكاف كان على بعد خطوات يقول: “لدينا عدد كبير من المستقلين الموزعين في اتجاهات مختلفة، ولم يعد الأمر كما في السابق، فكتلة “المستقبل” مثلاً تفرقت. لذلك، لا يمكن ان نعرف من خرق”.
عن استحقاق تشكيل الحكومة، وهل سيكون هناك موقف موحد للسياديين والمستقلين والتغيريين،يقول: “يجب ان نمارس دورنا الطبيعي والديمقراطي، والمطلوب ان نتعاون معا لايصال شخص سيادي، ومحاولة فرض مرشح يناسب متطلبات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقادر على التواصل مع المجتمعين العربي والدولي، وتشكيل حكومة تباشر بالاصلاحات الاقتصادية الجذرية وتتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقرّ الموازنة، وتضع الامور على السكة الصحيحة باتجاه التعافي وتؤمن انتقالا سلسا للسلطة في انتخابات رئاسة الجمهورية، وبأسرع وقت لأننا امام وضع اقتصادي اجتماعي مأزوم وكل تأخير يكون مكلفاً”.
أما عن اختيار الوزراء، فيعتبر عبدالله أن “علينا انتظار شكل الحكومة، وهل ستكون سياسية تقنية تكنوقراط ام مختلطة… حيث ان كل الاحتمالات واردة، وبعدها نتباحث في الوزراء. علينا ان نرى رغبة رئيسي الحكومة والجمهورية اللذين سيوقعان على مرسوم تشكيلها، ماذا يريدان”.
وهل سيكون هناك تأليف قبل التكليف يجيب عبدالله: “لا يجوز ، هذا خارج الاصول عندها تبدأ الشروط والفيتوهات وهذا خطأ. “اعطنا هذه الوزارة وخذ تلك” الخ. ونعود بعدها الى المحاصصة”.
