اعتبر رئيس جمعية “الأرض” – لبنان بول أبي راشد أن “فضائح ومخالفات وزراء الطاقة والمياه بملف المياه منذ العام 2010 عديدة وكبيرة ولا يمكن السكوت عنها”، داعيا الشعب الى “عدم إيصال وزير للطاقة والمياه في الحكومة الجديدة من هذا الفريق السياسي، لئلا يدمروا ما تبقى من أودية لبنان، ومن أجل أن نحد من هدر المال العام ونحلم بمياه للشرب في المستقبل”.
وقال تعليقا على بيان المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن “اعتراضنا على تجفيف مجرى نهر الجوز خلال الأسابيع الماضية”: “جاء في البيان ان الوزارة تستكمل التجارب على المشروع، ولكن هذا الكلام لم نسمع به من قبل عندما بدأ الخزان يمتلىء في شهر آذار ولما بدأت الانشطة الرياضية فيه، وعندما زار النائب جبران باسيل السد في 2 نيسان 2022، وكان الخزان يفيض بالمياه ويحتفل مناصروه بنجاح السد. ويقول البيان عن وضع خطة عمل لإتمام التصليحات من أجل عزل الخزان واستكمال أعمال متبقية كمبنى التحكم وطريق الخدمة ومحطة التكرير والخطوط والخزانات الرئيسية، وهنا نسأل: ألم يشمل مبلغ 55 مليون دولار كل هذه الأعمال؟ لماذا مول المتعهد درب المسيلحة عوض القيام بهذه الأعمال؟ هل نتحمل مصاريف هائلة اضافية على مشروع غير مضمونة نتائجه ولا نوعية مياهه ولا فاعلية منع التسرب فيه؟ ألم تعدنا الوزيرة ندى بستاني بانتهاء الأعمال نهاية العام 2019 ثم طلبت سنتين اضافيتين للصيانة انتهت في العام 2021؟ كم من الوقت سيستغرق إنهاء هذا المشروع؟”
أضاف: “في استراتيجية المياه 2010 ذكرت مدة إنهاء سد المسيلحة 4 سنوات وبدأت الأعمال العام 2013 ولم يؤخرهم أحد. ويقول البيان إن أعمال التجارب تطلبت إقفال بوابات السد من أجل حصر الكميات الوافدة من نهر الجوز لمدة 3 اسابيع قبل ان تمتلىء البحيرة. هنا المشكلة. فاذا عدنا 3 اسابيع الى الوراء، الصور المرفقة تؤكد ان البحيرة امتلأت في شهر آذار الماضي وزارها باسيل ب 2 نيسان وتصور مع فائض المياه “سيلفي”، فلماذا أقفلت حقيقة البوابات ب 6 أيار؟ لأن المياه بدأت بالانخفاض بسبب العيوب الموجودة في قعر البحيرة واقترب موعد الانتخابات النيابية وكان من المفروض عدم فضح فشل السد من جديد، وبذلك تمت التضحية بالتنوع البيولوجي في نهر الجوز تحت السد من اجل مقعد نيابي ومن أجل المطالبة من جديد بوزير طاقة ومياه يبني سدودا “ناجحة” مثل سد المسيلحة”.
وتابع: “يقول البيان إن تجفيف مجرى نهر الجوز ليس قضية مهمة على أساس لا توجد إلا مسافة قليلة تبلغ 2 كلم، وهنا غلطة الشاطر بألف. وزير الطاقة والمياه مسؤول عن الانهار في لبنان تفرق معه المسافة النصف، غير مقبول، المسافة من السد الى البحر تبلغ 4 كلم ولو كانت 100 متر، ليس من المفروض ان نضحي بالكائنات الحية التي تعتمد بفصل الربيع على المياه للتكاثر، من أجل كرسي نيابية ومن أجل إظهار نجاح مشروع فاشل”.
أضاف: “يقول البيان إنه بعد مطالبة عدد من الناشطين البيئيين بتأمين حد ادنى من الجريان للمياه في اسفل النهر والتزاما لمعاهدة برشلونة، تقرر فتح بوابات السد جزئيا مما سيؤدي حكما الى تناقص إضافي لمستوى البحيرة، وتجدر الاشارة إلى ان النهر يشح كليا ويجف المجرى في شهر أيار أو حزيران، وهنا الخبث كله. اليوم وبعد ان قضيتم على التنوع البيولوجي خلال 3 أسابيع، تريدون فتح المياه بالموسم الذي ليس من المفترض ان تكون فيه المياه جارية. ما هذا الارتجال في العمل من وزارة الطاقة والمياه ولماذا لم تذكروا في البيان ما طلب منكم وزير البيئة؟ المقصود من فتح البوابات هو تبرير اختفاء مياه السد، وليس احترام اتفاقية برشلونة ولا تحقيق رغبة البيئيين. وعندما تشح المياه منه، سوف تقولون للناس ان الناشطين البيئيين، هم من طالبوا بفتح البوابة، من أجل الصراصير والضفادع والقصب والعصافير. تحدثتم عن اتفاقية برشلونة، لان ليس فيها عقوبات، بينما شكوانا للمحامي العام البيئي ذكرت مواد من قانون حماية البيئة وقانون المياه وقانون العقوبات، تجرمكم وتعاقبكم”.
وختم أبي راشد: “هذه الفضيحة هي إحدى مخالفات وزراء الطاقة والمياه بملف المياه منذ العام 2010”.
