قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل: “لقد شهدنا تطوّرات ملحوظة في الانتخابات الأخيرة مع فوز المرشحين المستقلين بمقاعد نيابية عدّة وتغيّر الأصوات في المجتمع المسيحي”.
وتابع في مقابلة عبر قناة “الجديد”: “أعتقد أنّ احتمالية استمرار الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة”.
وأضاف: “علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائبًا وبالرغم من هذا التطوّر غير أنّ هذا وحده ليس عاملًا كافيًا لإحداث تغييرات ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات”.
وأكد هيل: “لا تزال الولايات المتحدة تعتبر حزب الله “منظّمة إرهابيّة” لها هويتها الخاصة وتحديات كثيرة تقف بسبب النهج المتّبع في السياسة الوطنيّة والدستور الذي يحرص على عدم إعطاء حق النقض لأي طرف”.
وفي سياق منفصل، قال هيل: “يثير إعجابي التعاون القائم حتى الآن بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد الدولي إذ قُدّمت مجموعة من الإصلاحات الجيّدة على طاولة المفاوضات بعض هذه الإصلاحات يتطلب تشريعًا وبعضها الآخر يتطلّب تحرّكًا من الحكومة”.
وأشار إلى أن “الخطوة الأولى تبدأ بإعادة الثقة إلى القطاع المالي وتثبيت سعر الليرة وحلّ شؤون الدولة الماليّة كل هذا قابل للتحقيق بدعمٍ من صندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين وسيتطلب هذا من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وتأييد من البرلمان وهذا تحدّ صعب”.
وتابع قائلاً: “التحدّيات تشمل تشكيل حكومة تمثّل كل أطياف المجتمع في لبنان بشكلٍ عادلٍ. فالنواب الشيعة المؤيدون لـ”حزب الله” يشكّلون عاملًا أساسيًا يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظرًا إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة”.
وأضاف: “الهدف من العقوبات على حلفاء “حزب الله” الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة هو الحدّ من قوّة الحزب ولا بدّ من وجود أسباب أخرى لفرض هذه العقوبات من ناحية تصرّفات بعض الأفراد كالفساد وما إلى ذلك”.
ولفت إلى أنه “لا يحقّ لنا تسمية وزراء الحكومة اللبنانيّة وجلّ ما نريده هو حكومة نستطيع التعاون معها وتحرص على تنفيذ الإصلاحات فورًا وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام كسب الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي”.
وتابع قائلاً: “كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن الرئاسة وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حاليًا أمام اللبنانيين ومن الصعب جدًا بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين”.
