كتب انطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:
إذا كانت السلطة في الدولة، أي دولة، عاجزة عن الدّخول في الاقتصاد الى هذا الحدّ، ورغم أن أفقر الناس فيها يموتون يومياً، فهذه ما عادت سلطة، ولا دولة، ويجب تمزيق دستورها، وإعلان نهايتها على طريقة أن “خلصت خلصت قصّتنا”.
تقليص أرباح
وإذا كانت السلطة في أي دولة، عاجزة عن محاسبة النّاهبين، أولئك الذين وبحجّة ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، وسعر صرف الدولار محلياً، و…، و…، و…، لا يقبلون تقليص أرباحهم ولا حتى بنسبة 5 في المئة، وذلك رغم أن أفقر الفقراء في تلك الدولة يخسرون يومياً بنسبة 100 في المئة، فهذه ما عادت دولة، ويجب تمزيق دستورها، وقوانينها، ورميها في مزابل الطُّرُق، بعدما تحوّلت (تلك الدولة) الى مرتع للكلاب “الكلبانة الفلتانة عا العضّ”، “عضّ” الضّعفاء، والأكثر ضُعفاً.
مُجرِمَة
وإذا كانت السلطة في أي دولة، غير قادرة على رفع قيمة عملتها الوطنية، ولا هي تبادر لإعلان التخلّي عنها، والاتّجاه نحو “الدّولَرَة”، مع توفير الحاضنة اللازمة لذلك على المستويات كافّة، وذلك بحجّة أن عملتها المحليّة هي رمز لسيادتها الوطنية، فهذه دولة قاتِلَة ومُجرِمَة، تستعمل السيادة الوطنية حجّة ومنصّة لإماتة الناس.
عصابات
بلد مُتحلّل، ودولة عصابات مغطّاة بإسم شرعية. هذه هي الدولة اللبنانية، التي ما عاد وجودها إلا حاجة خارجية، لا تنسجم مع متطلّبات الفئات الأكثر ضُعفاً، فيها.
أدوية، مستلزمات طبية، محروقات، كهرباء، مياه… قطاعات تنازع بـ “الجملة والمفرّق”، فيما كبار القوم من نقابيّين ومسؤولين… يرفضون تقليص أرباحهم ولو بنسبة 0.5 في المئة. كما أنهم لا “يضبّون” الزّعران في صفوفهم، أولئك الذين يُمعِنون بسرقة الناس، فيما لا يوجد من يحاكمهم على مستوى رسمي.
وهذا كلّه فيما اللبناني “المعتّر” يعيش عا “ليرة” لبنانية “ما بتردّ حقّا”، وهي تفقد قيمتها بمعدّل ساعات ودقائق، حتى صارت عنواناً لقتل الناس.
فمزِّقوا هذا البلد، بعدما بات مرتعاً لكلّ روح نجس، وغير قابل للإصلاح.
ما هي؟
شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن “لا شيء مُمكناً على أي صعيد، إلا إذا قرّر الفقير الذي يموت يومياً، أن يقوم. فهذه الفئة لا تعترض، ورغم أن قيادة السيارات في لبنان باتت أشبه بامتياز للأغنياء فقط”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “ما هو المُمكِن في بلد لا يُحاسَب فيه الحاكم على يد شعبه؟ وما هو المُمكِن في بلد يفرح شعبه بتعداد نواب يظنّ أنهم يحملون التغيير؟ وماذا يمكن لأكبر قوّة أن تفعل مع شعب يرتاح لإزالة الحواجز من أمام البرلمان، مثل من ينتشي من جراء تحقيق أهداف حرب كبرى؟ فهل أُزيلَت تلك الحواجز، من دون تسويات وصفقات وضمانات؟ وما هي هذه الثّورة التي تدخل السلطة، بطريقة مُلتبسة؟”.
اللّغز الأكبر
وأكد المصدر أن “ليس صحيحاً ما يُقال عن نواب “التغيير”، في البرلمان الجديد. فهؤلاء نعرفهم، وهم لا يمتلكون الروح “التغييري” نفسه أصلاً. والكلام الذي يصدر عن كثيرين منهم، بات أقرب الى أحاديث كل الذين يدخلون السلطة، في العادة. هؤلاء سيتفكّكون غداً، الواحد تلو الآخر، والواحدة تلو الأخرى، إما ببعض المناصب، أو بصفقات مع أحزاب. وحتى إن بعضهم يتبع لأحزاب، وستنكشف وجوههم الحقيقية بعد مدّة”.
وأضاف:”الليرة اللبنانية صارت عنواناً لتفقير الشعب، وهذا صحيح. ولكن البحث بالتوجّه نحو “الدّولَرَة” ليس بسيطاً، وهو يتطلّب اتّفاقاً على مستقبل القطاع المصرفي ككلّ. ولكن في ظلّ “الستاتيكو” الحالي، لا تنتظروا أي تحسُّن في وقت قريب”.
وختم:”الشعب يغوص في الفقر، وما عاد للّيرة أي قيمة سيادية في مثل تلك الحالة. هذا فضلاً عن أن لا سيادة في ظلّ الفقر. ورغم ذلك، لا نجد الفقراء يثورون ثورة حقيقية، وهذا هو اللّغز الأكبر”.
