اسئلة من اخوت لبنان الى جهابزة العلم والاقتصاد والمال.
شانيه هي قرية لبنانية من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان. وإليها ينتسب (أخوت شانيه) الذي أشار على الأمير بشير الشهابي بجر مياه نبع الصفا إلى قصر بيت الدين
أيام حكم الأمير بشير الشهابي، اقترح «أخوت شانيه» عليه أن يصطف الناس من قصر بيت الدين إلى نبع الصفا وأن يحفر كلّ منهم خندقاً بطوله لاستجرار المياه إلى دار الإمارة.
وفي تفاصيل القصص المروية حول هذه الواقعة،يحكى انه بعد اتمام بناء قصر بيت الدين باشراف مجموعة من افضل المهندسين الذي استقدمهم المير بشير من ايطاليا والبنائين من لبنان (من بينهم الاخوين مجاعص من ضهور الشوير)؛ عجز المهندسون والحكماء والسياسيون من حكومة الأمير بشير الشهابي الكبير توصيل المياه الى القصر الشهابي في “بيت الدين” وبكلمة واحدة من “اخوت شناي” تم كل شئ ووصلت المياه الى القصر بحفر كل رجل قبره بيده لدفنه فيه اذا مات من العطش، واصطفت الناس في خطٍ طويل من القصر الى نبع الصفا وانجز العمل في يوم واحد بحفر خندق طويل وجرت المياه الى القصر.
لو كان اخوت شانية على قيد الحياة في زمننا الحاضر لكان طرح على مسؤولينا الكرام الاسئلة التالية واعطاها حلا بسيطا بعيدا عن ما يتداول من عظائم الامور والتهديد بالاهوال والبثور.
اول ما سيخطر على باله ما يحصل حول موضوع “دولار الصيرفة” وكيفية تداوله يوميا من حيتان المال والسياسة والمصارف بحيث تصل نسبة الربح اليومي الى ١٠ بالمية وذلك من خلال موءامرة بسيطة يعرف المعنيون ابطالها بينما لا يستفيد المواطن العادي منها الا من بعض فتاتها وفي اغلب الاحيان يجد الباب موصودا من قبل فرعه المصرفي والذي بالمناسبة لا يفتح (افتح يا سمسم) الا اذا كان وصدف من ضمن مجموعة “جحا والاربعين حرامي”.
اما سواءله الثاني وبعيدا عن مخططات وبرامج دولتنا الهمايونية “….والمنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون والكتبة والقوّالون والمغنون النشاز والشعراء النظّامون والمتصعلكون وضاربو المندل وقارعو الطبول والمتفيهقون ( فقهاء أدعياء المعرفة ) وقارئو الكفّ والطالع والنازل والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون…..”(بالاذن من ابن خلدون)-فهو التالي:
كيف لدولتهم أجازة تبديد ما يقارب ال ٢٥ مليار دولار في فترة زمنية لا تتعدى ال ١٨ شهرا مع علمهم بان ٧٥ بالمية من هذا التبديد (او السرقة بصورة مباشرة) ذهبت الى جيوب المنتفعين وازلام السياسيين؟
فلو تم تخصيص نصف هذا المبلغ لدفع دين الدولة بالكامل، ولكان الوطن قد اعطى اول اشارة بنيته لاستعادة عافيته.
وكما هو معلوم فان الدين العام بلغ ١٠٠ مليار د.ا من ضمنها ٧٠ % بالليرة اللبنانية مقوما على د.ا ١،٥٠٠ بينما سعره الفعلي يتخطى ٢٥،٠٠٠ ل ل وبعملية حسابية بسيطة فان قيمة هذا الدين لا يتخطى ال ١٠ مليار د.ا فعلي، واذا اضفنا قيمة الدين الخارجي البالغ حوالي ٣٠ مليار د.ا يوربوند، فان سعره الفعلي في الاسواق المالية ١١ سنت للدولار اي ان قيمة الدين الفعلي بحال تم شراؤه لن يتخطى ال ٣،٢ مليار د.ا
اي ان الدولة في استطاعتها تسديد كامل ديونها بقيمة فعلية ١٣،٢ مليار د.ا بحيث يصبح نسبة الدين الى الناتج المحلي ايجابيا وبالتالي تعود الثقة ويتحسن تقييم لبنان عل صعيد المخاطر.
اما سواءله الاخير والمهم (علما ان لديه الكثير من التساولات الاخرى والتي لا مجال لتكرارها فانه حصر أسئلته فقط حول ٣ امور جوهرية ما زالت توءرقه فيما لو تواجد في زمننا هذا).
ما سر تهافت الحكومة العلية لاستجلاب ٣ مليارات د.ا مقسطة -كلنا نعلم انها ستتبخر خلال فترة زمنية اقل من سنة-، بينما في مقدورنا تحويل ٤ اضعاف هذا المبلغ (١٢ مليار د.اً تحويل عام ٢٠٠٩ من قبل لبنانيو الاغتراب) فقط باعطاء بعض الثقة لمواطنينا في الاغتراب وتعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع جميع الدول من دون اي تمييز. ايهما اهون؟
اما الملاحظة والتساوءل الذي يخفي وراءه مخططا جهنميا اضافة الى ما ورد اعلاه: ما هو السر الكامن في اخر نسخة للكابيتول كونترول والتي اعتمدت دفع جميع الودائع التي تقل عن ١٠٠ الف دولار اخذين بعين الاعتبار تاريخ ٣١-٣-٢٠٢٢ بدلا من ٣١-١٢-٢٠١٩؟
الجواب بسيط: لقد انخفضت قيمة ديون العملاء من ٥٥ مليار د.ا ال ما. يناهز ال ٢٧ مليار د.ا اي تم اطفاء هذه الديون (٢٨ مليار د.ا) من خلال تداول الشيكات في السوق السوداء خلال العامين المنصرمين من قبل لاعبين كبار ومعروفين (اذا تم التدقيق اللازم لتحديدهم بالاسماء حيث من المرجح اكتشاف انهم تابعين لحيتان المال والسياسة) وقد تم ايداع تلك المليارات بالاف الحسابات بحيث لا تتخطى قيمة الحساب ال ١٠٠ الف دا وبذلك تكون حلقة الاستفادة كاملة وجردوا اغلبية المودعين من مدخراتهم وجنى عمرهم.
ملاحظة: السرقة الغير معلنة والغير متداولة تكمن ايضا بالاسهم التفضيلية والتي لم ياتي على ذكرها والاهتمام بموضوعها لارجاع قيمتها الى اصحابها بحيث انها ايضا تمت بعملية احتيالية من خلال تسويقها ودفع العمولات الباهظة لمدراء الفروع واقناع العملاء بشراءها من دون افهامهم بمخاطرها الفعلية.
وفي الختام، وبما ان هذا المقال قد تم ادراجه من قبل “اخوت” فلا مجال للتعليق عليه او نقضه او التفلسف لايجاد ردود ملاءمة: “مجنون يحكي وعاقل يفهم”
الكاتب: مجنون لبنان
