كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
تبقى “الأعراس الديمقراطية” في بلادنا عامرة، في خضمّ الاستعداد لـ”العرس الأخير”، والأكثر “دراماتيكيّةً” ربما، وموعده في 15 الجاري، فيما تستكمل بعض الشخصيات السياسية حركة “تبديل ألوانها” كالحرباء، بخطابات تهاجم فيها الولايات المتحدة الأميركية وإيران معاً، وتشكر العرب مع حفظ “خطّ الرّجعة” مع الأميركيّين والإيرانيّين، في السّطر الواحد نفسه، وذلك بينما تحضّر جماهير بعض الأطراف السياسية البقلاوة، والحلويات، والمفرقعات النارية، احتفالاً بـ “الانتصار على الأعداء”، في 16 الجاري.
تمويل
لن نسأل عن أولئك الذين موّلوا عمليات اقتراع الكثير من المغتربين في الخارج، لأن الأجوبة معلومة سلفاً.
فنحن لسنا “عا قدّ نيّاتنا” الى هذه الدرجة، لنصدّق أنه في عزّ ارتفاع أسعار المحروقات في أوروبا، والعالم، ومعاناة المواطن الأوروبي و”العالمي” نفسه من جراء ذلك، يُمكن لمغترب لبناني أن يتنقّل لمسافات لا بأس بها داخل البلد الواحد، أو بين الحدود الفرنسية – الإيطالية، أو الإيطالية – الألمانية، أو الفرنسية – الألمانية (في بعض الحالات) مثلاً، بحثاً عن التصويت لصالح “لبنان الكرامة والشّعب العنيد”، من دون أي تمويل سياسي لحركة تنقّلاته، وتنقّلات أهله، أو أخوته…
المجهول
ولكن أبرز ما يُقلق في المشهد الانتخابي هذا، ونظراً الى أن “ما في شعب بلبنان”، ولا نزعة وطنية حقيقية لدى اللبنانيين أينما وُجِدوا، هو أن يُعاد تشكيل السلطة السياسية الحالية، بانتخابات 2022 النيابية، بما يُعطيها شرعيّة تُزيل عنها نتائج ما “استوردته” من حصار مالي واقتصادي غيّر حياتنا، وذهب بها الى المجهول.
السّجون
فكثير من الأحزاب والتيارات السياسية، تخوض الانتخابات النيابية بـ “فجور” سياسي، بينما يتوجّب لمن هم على لوائحها أن يكونوا داخل السّجون، التي هي المواقع الطبيعية لهم، وذلك بعد محاكمات عادلة طبعاً.
فالعدالة، هو أبرز ما نطالب به. وليس عدلاً لمن أفقرونا، ووضعونا “تحت تاسع أرض”، أن يعودوا الى السلطة في 16 الجاري، حتى ولو فازوا. فلا انتخابات، أو شرعية شعبية أو انتخابية قادرة على أن تُنسينا من غيّروا حياتنا للأسوأ.
وبالتالي، حتى لو فاز هؤلاء، إلا أنهم غير شرعيّين، ويجب أن يُحاكَمُوا، وأن يدفعوا الثّمن.
ننتظر؟
رأى مصدر سياسي أن “من سيُحاكم من؟ فالانتخابات هذه المرّة، تحوي الحُلم بالتغيير في بعض مضامينها، ولكن ليس التغيير كلّه”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “إذا أردنا أن نكون متحفّظين، نقول إنه يتوجّب علينا أن ننتظر النتائج. فهذا الصندوق، وعلى قدر ما هو صندوق اقتراع، إلا أنه قد يشكّل صندوق مفاجآت أيضاً”.
عدالة
وأشار المصدر الى أن “انتظار النتائج لن يُزيل من أمامنا مسألة أن القوى التقليدية تمتلك قدرات شعبية ومالية وخدماتية تفوق بأضعاف ما هو لدى القوى التي تُطالب بالتغيير، وبمحاكمة من خرّبوا البلد، ومن غيّروا حياة الناس”.
وأضاف:”مشكلة أساسيّة في هذا الإطار، وهي أنه ما عاد يوجد قوى للثورة في البلد. وحتى إن الأحزاب والتيارات السياسية لم تَعُد تنظر الى الحالة الشعبية التي ظهرت في 17 تشرين الأول 2019، على أساس أنها حالة سياسية، قادرة على أن تشكّل فارقاً، أو على أن تطالب بالعدالة في أي ملف. وهذا أمر خطير”.
وختم: “فضلاً عن أن الوضع الأمني المتوغّل في الخطر منذ عام 2020، يجعل الناس يحبّون انتفاضة 17 تشرين الأول، ولكن مع اقتناعهم بأن من يحمي مناطقهم، ومن يدافع عن وجودهم، هي الأحزاب والقوى التي تتمتّع بنبض سياسي وأمني، وليس المجموعات التي ترفع لواء الثورة، وذلك رغم أن الجميع يُدرك أهميّة تحقيق العدالة، في معرض المُطالَبَة بوطن جديد. وهذه العدالة لن توفّرها المجموعات السياسية التقليدية، مهما جاهدت في إظهار العكس”.
