الحكومة المُقبلة محطّ اشتباك: شبحُ التعطيل يلوح في الأفق؟

جاء في “المركزية”:

صحيح ان الانتخابات النيابية لم تحصل بعد، الا ان النقاش السياسي بدأ منذ الآن يدور حول مرحلة ما بعدها، عموما، وحول تشكيل الحكومة العتيدة خصوصا.

في البرامج الانتخابية كما في مواقف المسؤولين السياسيين ومَن يخوضون غمار الاستحقاق، هذه النقطة حاضرة. لكن ما يقال في شأن التأليف، لا يوحي بأن هذه العملية ستكون سهلة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.

فعلى سبيل المثال لا الحصر ترفض القوات اللبنانية منذ الآن صيغة حكومات الوحدة الوطنية. منذ اسابيع، قال رئيسها سمير جعجع: في حال نال تحالف السياديين الأكثرية “سوف نحسن استخدامها من خلال العمل بشكل مختلف عما شهدناه في العامين 2005 و2009، إذ لن نقبل مثلاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما كان يحدث سابقاً، باعتبار أن من لديه الأكثرية هو من يشكل الحكومة”. وعلل سببه بالإشارة إلى أن أي حكومة وحدة وطنية ستكون “شبيهة بالحكومة الحالية التي شكلوها بالأكثرية التي يتمتعون بها في المجلس النيابي، وسيكون مشروعها بعيداً من منطق الدولة الفعلية ومن إعادة بنائها”.

الامر نفسه، يقول به حزب الكتائب واهل الخط السيادي من شخصيات وأحزاب ومجموعات تغييرية ومدنية.

لكن في المقابل، يتمسك حزب الله بحكومات “الوحدة الوطنية” تحت عنوان “الشراكة”. ففي رأي مسؤوليه، لبنان لا يمكن ان يحكم الا بالتوافق ولا يمكن لفريق واحد ان يتفرد في قيادته.. اي ان الحزب عمليا، يتطلع الى تكرار تجارب معظم الحكومات السابقة.

اما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مثلا، فأعلن منذ ايام انه سيختار نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة من جديد، فيما يتردد ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرفض “التجديد” له.

الشرخ اذا عمودي بين مقاربات القوى السياسية للمرحلة المقبلة، وهو لا يبشر بالخير. فماذا لو فاز تحالف السياديين بالاكثرية؟ هل سيمنعهم الحزب من التشكيل وسيعطل الانتقال الديمقراطي في البلاد كما حصل في العراق؟

البعض بدأ منذ الآن يتحدث عن استمرار حكومة ميقاتي في تصريف الاعمال الى حين ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وربما ان لم يكن هذا الانتخاب سهلا – كما قال ميقاتي امس، واليوم ايضا معلنا ان “المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الإنتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع في مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته” – قد تستمر الحكومة الحالية في تصريف الاعمال الى حين الذهاب نحو مؤتمر يشبه “الدوحة” لتسهيل الانتقال السياسي في البلاد، تختم المصادر.