كتبت بولا اسطيح في “الشرق الاوسط”: لا تقتصر عمليات السرقة التي ارتفعت نسبتها بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية في لبنان الذي يشهد أزمة مالية – اقتصادية غير مسبوقة، على السيارات والدراجات النارية وما يحمله المارة من محفظات لأموالهم وهواتف وحاجات شخصية أخرى، إنما تعدتها في الأشهر الماضية لتطال أملاكاً عامة ما يؤدي لتفاقم الأزمات التي يرزح تحتها اللبنانيون وبخاصة أزمة الكهرباء وتراجع خدمات الاتصالات والإنترنت وحتى المياه.
ورفع عماد كريدية، مدير عام هيئة «أوجيرو» التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات الصوت منبهاً من تفاقم عمليات سرقة معدات الاتصالات، شاكياً «غياب الأمن الاستباقي الذي يردع السارقين وعدم محاسبتهم من قبل القضاء». مضيفاً: «يُطلب منا، ومن موازنة أُفرغت على تأمين ما كان من واجب مؤسسات أخرى تأمينه لنا، أن نستبدل المسروقات دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتها. مما يجعلنا مورداً لهؤلاء السارقين. لن نقبل بذلك. طفح الكيل».
ويوضح كريدية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز ما تتم سرقته من معدات تابعة لـ«أوجيرو»، كابلات وبطاريات ومولدات ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الهيئة نتيجة غياب الموازنات والأموال اللازمة لشراء قطع بديلة»، شارحاً أن «كل الموازنة تذهب بالوقت الراهن لشراء المازوت الذي ارتفع سعره بشكل غير مسبوق». ويشير كريدية إلى أنه نبه من تداعيات ما يحصل منذ أكثر من 6 أشهر من دون نتيجة، قائلاً: «وزير الداخلية يقول لنا أبلغوني بهكذا عمليات وأنا أتحرك، لكن كيف نقوم بذلك وكيف نعرف نحن بشكل استباقي ماذا سيُسرق وأين؟ كما أن شرطة البلدية في المناطق لا تتعاون كما الأهالي».
وتشير أرقام قوى الأمن الداخلي اللبناني إلى ارتفاع نسبة جرائم السرقة والنشل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ عدد السرقات المسجلة للعام الحالي 1745 فيما بلغ الرقم 1439 في المرحلة نفسها من عام 2021.
