رفع النائب نهاد المشنوق الصوت من دار الفتوى، قائلاً إنّ غرق 25 ضحيّة في بحر طرابلس “ليس حادث سير.. بل هناك أمّهاتٌ ثكالى وآباء فجعوا بأولادهم، رحم الله من استشهد، وشفى الله المرضى والمصابين”.
المشنوق الذي زار مقتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحث معه في كيفية التعاطي مع هذه الفاجعة، بعيداً من السياسة والانتخابات، قائلاً: “طرابلس دمها ليس رخيصاً أبداً ولا أحد يريد أن يتعرّض للمؤسسة العسكرية، ودم الناس قبل أيّ مؤسسة، وقبل أيّ مجموعة وقبل أيّ قرار”.
وقال المشنوق “بصفتي غيور على أهلي وعلى بيئتي وعلى مجتمعي، أيًّا كانت طائفتهم وأيًّا كانت منطقتهم: لن نقبل أن يتكرّر التعاطي كما حصل مع تفجير التليل، حين جاء الجيش لتوزيع البنزين على أهالي الشمال الساعة 12 ليلاً، وقيل ما قيل من كلام عن خزّان وقعت قداحة قربه. وكأنّ الضحايا فئران تجارب”. وسأل: “أين تحقيق التليل بعد 8 أشهر؟ ومن حوسب؟ وما المانع من تكرار قصّة التليل بغرق الزورق؟ فهل كان ضحايا الزورق ذاهبين للسياحة، أم كانوا هاربين من جهنّم؟ وهل النقاش إذا كانت المركب كبيرة أو صغيرة؟”.
وتمنّى على سماحة المفتي، واقترح “كنائب حالي، وكناشر إعلامي بعد 20 يوماً، تحويل القضية إلى المجلس العدلي حتّى لا يُظلم أحد. نحن نثق بالجيش وبمسؤوليته الوطنية وبنزاهته وصدقه، لكن هذا لا يكفي لكشف الحقيقة”.
واعتبر “هذا النداء موجّهاً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديداً، لأنّ هذه مدينته وهؤلاء أهله وبيئته ومحيطه، وهو نائبهم ورئيس الوزارة”، وتمنّى أن “تأخذ الأمور منحاها العادل والعاقل لكي لا تتكرّر ولكي لا يتعرّض الجيش لما تعرّض له في الأيام الأخيرة من كلام ولئلا تذهب دماء هؤلاء الشهداء والضحايا هباءً منثوراً”.
وأضاف: “الضباط المعنيون مباشرة هم من أهل الضحايا في الشمال، أي أنّه لا يوجد طائفية ولا مذهبية. هناك حقوق لهؤلاء الناس الهاربين من جهنّم التي نعيشها في السنوات الأخيرة، أن يعرفوا الحقيقة بعدما استشهدوا وهم ذاهبون لتأمين حياة كريمة لهم ولأولادهم”.
وختم المشنوق: “كلّ ما سمعناه، هو لا شيء أمام شهادة الطفل الصغير الذي عمره 8 سنوات والذي لم يستطع أن يُعبّر كيف أنّ أمّه الحبلى غرقت أمام عينيه، إذ قال إنّها نزلت لتحت هي وأخته، وأخته الصغيرة فاشت ولم يعرف كيف يقول إنهما ماتتا. هذه شهادة واضحة بما حصل، وأكيد أنّ خطأً ما تسبّب بهذه الفاجعة الكبرى التي حصلت في طرابلس. وكلّ الكلام الذي يصدر عن لسان المسؤولين غير مقنع”.
