لم تنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون “الكابيتال كونترول” اليوم، بسبب الرسالة التي أرسلت من قبل رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالمذكرة. وأشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان نقاشا كان بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، ولكن تبين ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالاجماع بألا يكون هناك جلسة”.
وقال الفرزلي: “تتذكرون جميعا انه في الاسبوع الماضي انعقدت جلسة للجان المشتركة، والحضور كان يفوق العدد المطلوب لتأمين النصاب، النقاش لم يكن في جلسة رسمية لانني لم أعلن عن افتتاح الجلسة ولم أدل بتصريح يتعلق بنتائج الجلسة، بل كان مجرد تداول من قبل السادة النواب بوجود معالي وزير المال ووجود ممثلين عن نقابة المحامين وبعض مؤسسات المجتمع المتعلق بتمثيل الجمعيات المعترف بها القانونية، وكنا نتمنى ان تكون هذه الجمعيات المحترمة ممثلة وموجودة للنقاش معها، اجماع السادة النواب كان حول نقطة مركزية وأقول اجماعا حول نقطة وحيدة، نحن نناقش هذا “الكابيتال كونترول” الذي كان من المفروض ان يصدر من سنوات الى الوراء في ظل غياب خطة للتعافي الاقتصادي المقصود منها مباشرة ربطا مع قانون الكابيتال كونترول، ما هو مصير أموال المودعين”.
اضاف: “كررناها واكررها اليوم، كان اجماع السادة النواب انهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي ان يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بد من السادة النواب ان يؤكدوا نقطتين، الاولى ان اي “كابيتال كونترول” يصدر لا يمكن ان يتناقض في أي بند من بنوده تصريحا او تلميحا حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانيا المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه”.
وتابع: “علمنا من معالي وزير المال ان هناك خطة سلمت للسادة الوزراء، قبل اسبوع او اسبوعين من اليوم، تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، لكن هذه الخطة أحببنا ان نطلع عليها، وزعت على الـ”سوشيال ميديا” دون ان يطلع السادة النواب عليها، كان لي اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الذي أخبرني وجود هذا الوضع وان الخطة تضمنت حماية ودائع صغار المودعين، وهذا ما تضمنته مطالب صندوق النقد الدولي تنفيذا لهذه الدراسة، واتفقنا واياه على انه في استطاعة مجلس النواب ان يعدل ما يشاء في قوانين تتعلق بهذه الخطة، وبالتالي الى حينه يبنى على الشيء مقتضاه”.
وقال: “عدد الحسابات في البنوك للمودعين من مئة الف وأقل، مع ان هناك ثغرات في الخطة تتعلق بهذا الشأن، لان هناك حسابات مشتركة غير مبتوت بها، مثل المرأة وزوجها لجهة الحسابات المشتركة، ومسألة المئة الف، ولماذا ليست مائتا الف. وهناك حسابات ال 15 في المئة، لان الحسابات الصغيرة تبلغ نحو مليون و200 الف حساب، ونحن كنواب لا نمثل فقط اصحاب الودائع الصغيرة، نحن نمثل هؤلاء الذين هاجروا الى الخارج، عرق جبينهم، دموعهم دموع غربتهم أغريناهم ليأتوا بالمال الى بلدهم ليعملوا في بلدهم، نقول لهم الان سنستبيح ودائعكم؟.
وتابع: “المجلس النيابي له موقف جذري يقول التالي، للمرة المليون، لان الناس التي تطالب تدرك جيدا حرص المجلس النيابي اكثر من حرص البعض، الان مثلا طلب نقيب المحامين وبعض السادة المحامين وبعض ممثلي الجمعيات المحترمة الذين زاروني واختلفوا من سيدخل، لذلك هذا الموضوع نحن نتجاوزه وليس له قيمة، هذه هي حقيقة التصرف الذي يهدف الى حماية أموال المودعين. نعم المجلس النيابي مع حقوق المودعين نرفع الشعار فنسقط حماية دولار المودع، نرفع الصراخ فنسقط حماية حقوق المودعين. نحن في صدد حماية هذه الحقوق حتى الرمق الاخير، وبالتالي لاننا في الجلسة الماضية لم نعلن افتتاح الجلسة ولم نستطع افتتاحها. واليوم أرجئت بسبب الرسالة التي ارسلت من قبل رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالمذكرة، كان هناك نقاش بين السادة النواب، وعين موعد من اجل دراسة هذا الموضوع، ولكن تبين لنا ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار باجماع السادة النواب بألا يكون هناك جلسة، لا أحد يدعي، كبيرا كان ام صغيرا، انه يحتكر رفع الجلسة اطلاقا. كل السادة النواب من دون استثناء، انا واجباتي كمسؤول وكناطق باسم المجلس وباسم السادة النواب، اقول كل السادة النواب كانوا مع وجهة نظر تقول نحن لا نريد ان نناقش امرا لا يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تعكس توزيع الخسائر بين مختلف الاطراف والتي تتضمن حماية حقوق للمودعين جميعا من دون استثناء”.
وردا على سؤال، قال: “لا مانع من التعاون، والدستور تحدث عن فصل السلطات والتعاون بينها. نحن مستعدون للتعاون لان الازمة الموجودة هي أكبر بكثير من ان نفكر برمي الكرات. في الحقيقة نحن بحاجة الى كابيتال كونترول لان من يتولى امر النقاش مع صندوق النقد الدولي هي الحكومة، وهو يطالب بالموازنة ورفع السرية المصرفية والتدقيق بالمصارف وخطة التعافي الاقتصادي. نحن كمجلس نواب لا نستطيع ان نقدم اقتراحات قوانين فيها، لان الاتصالات مع المجتمع الدولي تقوم بها الحكومة، نحن نريد مساعدتها ولكن يجب ان تساعد نفسها وتساعدنا”.
وردا على سؤال عن عدم دعوة رئيس الحكومة، قال الفرزلي: “لم تكن هناك نية لعقد الجلسة، ولذلك لم نوجه له الدعوة، واعتبرنا ان الاجتماع الماضي كان بين السادة النواب، اننا نريد ان نعرف ماذا لدى الحكومة، وفي ضوء ذلك نقرر انعقاد الجلسة”.
وختم: “فوجئنا بما سرب عبر الـ”سوشيال ميديا” انه الخطة، اذا كانت هذه الخطة فكيف سأدرس مذكرة، ربما مجلس الوزراء لديه وجهة نظر”.
