عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري، برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، وأصدر بيانا توقف فيه المجتمعون عند الوضع الإقتصادي والمالي وأجمعوا على “ضرورة وضع يد الدولة على كافة المرافق المالية غير القانونية كجمعية القرض الحسن وإخضاعها للقوانين المرعية الإجراء ووضع خطة شاملة للنهوض بالبلد من ضمنها الإقرار بالهدر الذي تتحمل السلطة مسؤوليته قبل التلويح ببدعة الكابيتل كونترول الذي يثقل كاهل المواطن ويزيده فقرا”.
وحمل الحزب المجلس النيابي بكافة أعضائه “المؤتمنين على مصالح المواطنين، مسؤولية تاريخية ألا وهي حماية أموال المودعين”.
وتطرق إلى انتخابات المغتربين، وأبدوا “خشيتهم من عملية تزوير واسعة من خلال تبديل صناديق الإقتراع نظرا للطريقة التي اعتمدتها وزارة الخارجية في توزيع أقلام الاقتراع متعمدة بعثرة اصوات أفراد العائلة الواحدة من حيث توزيعها على مدن مختلفة”.
وكرر مطالبته اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، “استكمالا لتطبيق الدستور فالدولة المركزية في ظل الدويلة قد أثبتت عجزها وفشلها”.
