رغم جهود “حزب الله” التي نجحت بتقريب “حركة أمل” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” من بعضهما، لخوض الاستحقاق الانتخابيّ في الخندق عينه يوم 15 أيّار، في بعض الدوائر، بهدف تحقيق الاكثريّة النيابيّة، عادت التجاذبات بين ركني الثامن من آذار. وقد فجّر الخلاف رئيس الجمهوريّة ميشال عون، من بكركي، يوم عيد الفصح، حين اتّهم وزراء “الثنائيّ الشيعيّ” بتعطيل التعيينات القضائيّة. وقد أتى ردّ النائب علي حسن خليل، المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، ليزيد من التشنّج، ويُعيد عقارب الساعة إلى الوراء بين عين التينة، وبعبدا.
وصحيحٌ أنّ البعض يقرأ في هذا الخلاف، أنّ مراده إنتخابيّ بحت من جهة “التيّار”. فالتعيينات القضائيّة، واستكمال التحقيقات في إنفجار الرابع من آب، ملفات بارزة، من شأنها استقطاب الرأي العامّ، وخصوصاً قبل أقلّ من شهر من عمليّة الاقتراع، تماماً، مثل الحملة التي تخوضها القاضيّة غادة عون على المصارف، وسفرها المثير للجدل إلى فرنسا. في المقابل، يُذكّر مراقبون، أنّ هناك وزيرين من “أمل” مطلوبان للتحقيق، في جريمة المرفأ، وأحدهما بحقّه مذكّرة توقيف. من هنا، يكمن تريّث وزير الماليّة يوسف الخليل بتوقيع التعيينات. فالنائبان علي زعيتر وعلي حسن خليل، كلاهما مرشّح في 15 أيّار، وأيّ خطوة منه بالاتّجاه المعاكس، ستُشكّل خطراً على مستقبلهما النيابيّ.
ويجدر السؤال، هل يبقى تحالف “أمل” و”التيّار” الانتخابيّ صامداً؟ حتى الان، لم يظهر أي موقف من “حزب الله”، وبقي الاخير متفرّجاً على التراشق والاتّهامات بين حليفيه. ويقول مراقبون إنّ لوائح “الوطنيّ الحرّ” و”أمل” أصبحت ثابتة، مثل تحالفهما، وأيّ حديثٍ عن فكّ ارتباطهما الانتخابيّ قبل 15 أيّار، غير دقيق، ولا يوضع سوى في خانة الخلافات القديمة، التي تتجدّد بينهما، في كلّ فترة. ويُضيف المراقبون أنّ الاثنين سبق وواجها الكثير من الخلافات، وعادا ونسجا تحالفاً، تماماً كما حصل في انتخابات العام 2018. حيث كان الجدل حول ملف الكهرباء. ويضع المراقبون توجيه سهام الاتّهام للوزير الخليل، في خانة شدّ عصب الناخبين فقط.
ويُشير مراقبون إلى أنّ الاعتبارات التي تجمع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل حاليّاً، أكبر بكثير من خلافهما المتجدّد في الاعلام. وتحت رعاية “حزب الله”، فإنّ الهدف الاساسيّ هو اولا تأمين الاكثريّة النيابيّة، والاستفادة من تشتت قوى المجتمع المدنيّ، بالاضافة إلى الخلافات الكثيرة التي تحول دون توحّد القوى السابقة في 14 آذار، وعلى رأسها “القوات” و”الكتائب”. كذلك، مع عزوف الرئيس سعد الحريري، وتعليق عمل تيّاره سياسيّاً، وبشكل خاص في الانتخابات النيابيّة.
ويُذكّر مراقبون أنّ ليس فقط الانتخابات على الابواب، وإنّما الاستحقاق الرئاسيّ، في مجلس النواب، وفي بعبدا. وعليه، يجزمون أنّ “حزب الله” لن يسمح بتعاظم الخلاف بين “أمل” و”التيّار”، قبل إكتمال مشهد 15 أيّار، وما ستُقرّره صناديق الاقتراع. بالاضافة إلى تأمين الاصوات الاكثريّة لبرّي، وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة تابع لـ8 آذار.
ويعتبر مراقبون أنّ الرئيس عون يخوض هذه المعركة ضدّ “الثنائيّ الشيعيّ”، بينما لم يتدخل باسيل ونوابه. ما يدلّ على أنّ الاوّل يعمل على الاستثمار إنتخابيّاً، لجذب أصوات جديدة لـ”التيّار”، وخصوصاً بعد تراجع شعبيته بعد 17 تشرين الاوّل 2019، وتدهوّر الاوضاع الاقتصاديّة والماليّة. أمّا الاخرين، فيبقون على تحالفهم مع “أمل”، وإنّ لم ينجحوا في دائرة الجنوب الاولى. فمن مصلحتهم فوز مرشّحي “الوطنيّ الحرّ” في دائرة بيروت الثانيّة، وفي بعبدا بشكل خاص، حيث أنّ “التيّار” حظوظه ليست ببعيدة في احتفاظه بمقعديه المارونيين، بسبب الزيادة التي ستعطيها الاصوات الشيعيّة للائحته المتحالفة مع “الثنائيّ الشيعيّ”. ويلفت المراقبون إلى أنّ من دون “أمل”، لن يستطيع تكتّل “لبنان القويّ” التعويض عن النواب الذين سيخسرهم في المتن وكسروان وجبيل والشمال. لذا، فإنّ التحالف بينه وبين “الثنائيّ الشيعيّ” هامّ جدّاً، ولن تُؤثّر عليه الاستعراضات الاعلاميّة.
في الاطار عينه، فإنّ “أمل” أبقت سقف المواجهة مع الرئيس عون، محصورا بردٍّ يتيم من النائب علي حسن خليل. ولم يصدر موقف تصعيديّ من عين التينة. ويختم مراقبون بالقول إنّ الامور ستبقى على ما هي عليه إعلاميّاً. وبعد 15 أيّار، لكلّ حادثٍ حديثٍ، فإمّا تكون الاوضاع هادئة، وإمّا يتّجه “التيّار” للمواجهة، بهدف ربط ملف انتخاب برّي لولاية جديدة، بموضوع دعم باسيل لرئاسة الجمهوريّة.
المصدر: خاص “لبنان 24”
