هل تُقنع ايضاحات ميقاتي المجلس بالكابيتال كونترول؟
جاء في “المركزيّة”:
هل ستتمكن مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتوضيحات التي اصدرها في اليومين الماضيين عقب تعثر قانون الكابيتال كونترول نيابيا، من إحداث تغيير في تعاطي اللجان المشتركة معه، وفي نظرتها اليه؟
فبعد الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب الأربعاء، واكد فيها “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالحفاظ عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”، اعتبر ميقاتي امس في مستهل جلسة مجلس الوزراء “ان الدمج بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”. وقال: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي اقرار الموازنة العامة وقد ارسلناها الى مجلس النواب، واقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لانجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الامور على سكة التعافي من دون اقرار هذه الملفات الاربعة الى مجلس النواب بشفافية مطلقة.
بحسب ما تقول مصادر نيابية مطّلعة لـ”المركزية”، من الصعب ان تقتنع القوى السياسية المعارضة لإقرار الكابيتال كونترول بما قاله رئيس الحكومة، وأن تعدّل في موقفها من القانون العتيد في الايام القليلة المقبلة. والثلاثاء المقبل، خلال الجلسة المشتركة التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، اليها، من المستبعد، وفق المصادر، ان يتم تحقيق خرق ايجابي.
فصحيح ان القوى الرئيسية التي رفضت درس المشروع الاربعاء الماضي، وعلى رأسها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، كانت تطالب بالاطلاع اولا على خطة التعافي كاملة قبل مناقشة القانون، الا ان ما تتضمنه الخطة التي ارسلها ميقاتي الى المجلس، او ما رشح عنها، لن يكون مرضيا لا لهذه الأطراف ولا للاطراف النيابية الأخرى، بما انها لا تلحظ صونا لحقوق المودعين كاملة ايا كانت ثرواتهم، بل تُحمّلهم جزءا لا بأس به من الخسائر، جزءا يكاد يتخطى الجزء الذي يُفترض على الدولة ان تغطّيه. فكيف يمكن للنواب، خصوصاً على ابواب الانتخابات، أن يوافقوا على اجراء من هذا القبيل؟! وعليه، ابصار القانون، وتاليا خطة التعافي، النور، في مجلس النواب قبل الانتخابات، مستبعد واكثر، تختم المصادر.
