“ليبانون ديبايت”
يُواجه التحقيق المجمّد اليوم في انفجار مرفأ بيروت، عقبةً قانونية جديدة تتمثّل بعدم توقيع وزير المال يوسف الخليل، مرسوم تشكيلات محكمة التمييز بسبب أخطاء أساسية، كما سمّاها، ومن شأن التوقيع عليها أن يخلق سابقةً، لبنان بغنىً عنها اليوم، كما قال وزير المال. هذا الرفض، قد وضعه رئيس الجمهورية ميشال عون في سياق عرقلة السلطة القضائية، متّهماً فريقاً سياسياً، ومن دون تسميته، هو”الثنائي الشيعي”. فما هي الأسباب السياسية أو القانونية التي لا تزال تؤخر صدور هذه التشكيلات، خصوصاً وأن توقيع وزير المال “إجرائي”، كما كشف الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، والذي لاحظ أن هذه الخطوة قد تمّت بإيعازٍ سياسي، وأن ما من خطأ منسوب إلى المرسوم المذكور.
وقال مالك ل”ليبانون ديبايت”، إن أي خطأ، ومن ناحية المبدأ في أي مرسوم، يقتضي مناقشته مع مجلس القضاء الأعلى، ولكن احتجازه في أدراج وزارة المال بحجّة أنه يحوي ثغرةً أو فجوةً أو نقطةً مشبوهة، فالمقصود منه عدم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من نتائج، إن كان على صعيد تحقيقات المرفأ، أو على صعيد باقي الملفات، وبالتالي، فإن الكلام عن ثغرة في المرسوم لا يستقيم، وقرار التجميد هو سياسي بامتياز.
ورداً على سؤال عن موقف الرئيس عون في هذا الإطار، أكد مالك، أن ما من سبب يستدعي تجميد المرسوم بعدما وقّع عليه وزير العدل هنري خوري، وأحيل روتينياً إلى وزير المال للتوقيع عليه قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، فإلى رئيس الجمهورية، ولذا، فإن ما من دور لوزير المال باستكشاف مدى قانونية المرسوم، وعلى الوزير الخليل التوقيع عملاً بالمادة 54 من الدستور.
هل توقف التحقيق بانفجار المرفأ مع تجميد المرسوم المذكور؟ يجيب الخبير الدستوري، إن التحقيق سيبقى مجمداً طالما أن الهيئة العامة لم تبت بعد بالموضوع، علماً أن مخرجاً آخراً مُتاح، وهو إصدار القانون الذي تقدّم به تكتل “الجمهورية القوية”، والمتعلّق بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث يبقى المحقّق العدلي مستمراً في التحقيقات، ما لم تقرّر الهيئة العامة وقف هذه التحقيقات، وليس بمجرد تقديم استحضار دعوى مخاصمة برفع يد قاضي التحقيق، وبالتالي، من الممكن أن يكون هذا التعديل “علاجاً لمرض توقيف تحقيقات المرفأ”.
وعن إمكانية تأمين توافق على التعديل، أوضح مالك، أن توافر الإجماع على تسهيل التحقيقات، يقتضي الذهاب إلى إقراره، خصوصاً وأنه بحاجة إلى أكثرية عادية، وليس إلى أكثرية موصوفة لإقراره في البرلمان.
