مناقصة تأمين التيار الكهربائي للانتخابات النيابيّة.. اشكال قانوني وشركة تعترض وهذه التفاصيل
يهدد عدم تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع ولجان القيد الانتخابات النيابية بالتعطيل ومع حصول خلاف قانوني حول المناقصة التي اجرتها وزارة الداخلية في 13 نيسان الحالي، وتقدمت لها 13 شركة فانسحب منها 9 ليبقى 4 في المنافسة ومن يقدم السعر الارخص والخدمات الافضل ولمن يكون الفوز.
وكانت وزارة الداخلية ارسلت عبر مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس كتابا الى شركات معينة بتامين وادارة التيار الكهربائي رسائل تطلب فيها وفق صادرة رقم 832/ 4/ص التقدم باستقصاء اسعار لتأمين خدمات وادارة التيار الكهربائي في مراكز الاقتراع فقط للانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وبطريقة الاتفاق الرضائي عند الثالثة عشرة من يوم الخميس في 14 نيسان 2022 وتقدم العروض الى قلم المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية قرب المصرف المركزي في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 14-4-2022.
هذا الكتاب كان سبقه اخر بتاريخ 12 نيسان 2022 وقبل يوم من الكتاب الذي تلاه والصادر ايضا عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين حمل الرقم 123/4/ص يبلغ فيه الشركات المعنية بتقديم اسعار لتأمين خدمات وادارة التيار الكهربائي في مراكز الاقتراع ولجان القيد للانتخابات النيابية في 15 ايار 2022 وذلك عند الثانية عشرة من يوم الاربعاء الواقع فيه 13 نيسان 2022.
ويفصل يبن الكتابين 24 ساعة الاول فيه مراكز اقتراع ولجان قيد والثاني مراكز اقتراع فقط مما خلق بلبلة لدى الشركات التي تقدم نحو 15 منها وبدأت الشكوك والظنون حول ما يحصل بسبب التوقيت المشبوه وفق بعض اصحاب الشركات الذين ضاق عليهم الوقت لتأمين ما تطلبه وزارة الداخلية خلال اقل من شهر على الاستحقاق الانتخابي وما زالت عملية استقصاء الاسعار في بداياتها مع كل ما يحوط بها من علامات استفهام كما كل المناقصات التي تجري في لبنان منذ عقود وروائح الصفقات تظهر مع كل مشروع ومنها ما صدر عن استئجار البواخر لتوليد الكهرباء اضافة الى الاتصالات وايجارات المباني الرسمية ومشاريع السدود والطرقات وبطاقات الهوية الى المعاينة الميكانيكية حيث جرت عمليتي استقصاء اسعار فتم ازاحة الشركة الفائزة التي امنت المستندات اللازمة بحوالى 150 صفحة تضمنت كل التفاصيل من تركيب اشرطة و»ديجينترات» وتقديم المولدات على 1948 مركز اقتراع في كل لبنان مع لجان القيد.
واللغط الذي رافق الية اجراء المناقصة والخطأ القانوني فيها والمهلة التي اعطيت لشركة اخرى ترك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحرك ويجري اتصالات بوزير الداخلية بسام مولوي والاستفسار منه عما حصل وضرورة ايجاد حل قانوني لهذه المسألة التي اذا جرى تأخير فيها بتأمين التيار الكهربائي فان العملية الانتخابية تصبح في خطر اجرائها وفق ما نقل عن الرئيس ميقاتي الذي طلب من الوزير مولوي التواصل مع الشركة المعترضة على الاسلوب الذي حصل في اثناء فض العروض التي جرى تمديد الوقت لمصلحة حضور احدى الشركات التي تقدمت باسعار ايضا الا ان الموظفة المعنية بالاشراف على المناقصة اعتبرت ان الوقت انتهى وفتحت عروض الاسعار التي رست على شركة «ماسترميند» بسعر حوالى مليونين ونصف مليون دولار وفق ما تؤكد مصادر مطلعة في وقت كانت مؤسسة كهرباء لبنان طلبت نحو 16 مليون دولار لتأمين الكهرباء.
عند هذه النقطة وقع خلاف قانوني بعد تمديد المهلة لتفوز شركة «صقال» بسعر اقل من الشركة الاولى ويرسي عليها العرض الذي خلق اشكالا قانونيا يسعى وزير الداخلية الى حله وهو القاضي العالم بالقانون ولان الوقت بات يحشره وقد اكد للبنانيين بحصول الانتخابات في موعدها ويعمل كل جهده لانجاح كل مراحلها وقطع شوطا متقدما في تأمين اجرائها لا سيما في موضوع التيار الكهربائي وهو اساسي ودونه قد تتعطل كل اعمال الفرز التي دون كهرباء واضاءة سيتم النظر اليها بأنها مزورة ولا يريد وزير الداخلية ان يسجل عليه ذلك كما لا يمكن ايضا ان يتسبب بعدم اجراء الانتخابات لاسباب تقنية بعد ان بات الوقت يدهم حتى من سيقع عليه تأمين الكهرباء اذ خلال شهر نيسان وايار هناك 11 يوما للاعياد و8 ايام للعطل الاسبوعية فكم من الايام ستحتاج الشركة المعنية لتؤمن الكهرباء بمراكز الاقتراع ولجان القيد اذ يؤكد مصدر في وزارة الداخلية ان الاتصالات جارية لحل الاشكال القانوني حول استقصاء الاسعار وحصول المناقصة وان من المتوقع حصول اجتماع خلال 24 ساعة من الان بين الوزير مولوي والشركة المعترضة لتذليل العقبات وايجاد الحل القانوني لتمر الانتخابات بسلام.
