يرتدي التخوّف الذي أبدته وزارة الخارجية على إجراء انتخابات المغتربين جراء صعوبات مادية، طابعاً بالغ الأهمية، كونه يتزامن مع قلق على الساحة المحلية من ظهور تحدّيات عدة أمام الإنتخابات النيابية أيضاً، وهي تتمثّل بالعقبات اللوجستية والقضائية، والتي من شأنها أن تزيد من ضبابية المشهد الإنتخابي في 15 أيار المقبل، وأن تطرح جدياً شبح التعطيل في أجوائه.
لكن الصعوبة في تجاوز هذه العقبات، لا تلغي أولوية حصول الإستحقاق الذي أصبح حاجةً ملحة وضرورة اليوم، كما يكشف وزير الداخلية السابق مروان شربل، والذي يجزم رداً على سؤال لـ “ليبانون ديبايت”، أن “اقتراع المغتربين محسوم، وكل ما يجري الحديث عنه بالنسبة للعقبات، فهي لا تخرج عن إطار المسائل القابلة للحلّ والتسوية، ولا تحول دون حصول الإنتخابات في كل مراكز الإقتراع المحدّدة في الخارج”. ويوضح أن “ما يتردّد عن عرقلة التشكيلات الديبلوماسية، وعدم دفع الرواتب للديبلوماسيين والمستشارين في الخارجية، هو عبارة عن عقبات من الممكن تسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها سريعاً، وذلك، قبل موعد الإنتخابات الذي بات داهماً، مشدّداً أنه “ممنوع إلغاء الإنتخابات”.وبالتالي، يؤكد شربل أن “اقتراع المغتربين، بات جاهزاً من كل النواحي في وزارة الداخلية، بعدما تأمّن عدد الصناديق، ولم يبقَ سوى صدور المرسوم الخاص بها من الحكومة، والذي سيحدّد عددها. كذلك، بالنسبة للعقبة الثانية المتمثّلة بالإعتمادات المالية المطلوبة، فيقول شربل، إنه من واجب الدولة تأمينها لحصول هذه العملية، إلا إذا كانت السلطة السياسية لا تريد إجراء الإنتخابات، ولكن، وبما أن هذه السلطة أكدت تصميمها على إجراء الإنتخابات، فما من عوائق ستعرقل إقتراع المغتربين”.أما بالنسبة لكلفة انتخاب المغتربين، فيحدّدها شربل، بأنها “رقم بسيط بالنسبة للملايين التي سُرقت حتى اليوم، وأيضاً بالنسبة لكلفة نقل صناديق الإقتراع إلى بيروت، والتي هي كلفة مرتفعة، ويلاحظ شربل، إنه “من المفترض أن يتم فرز الأصوات في الخارج، ولكن قانون الإنتخاب يقضي بإرسالها إلى بيروت، وهو ما يمثّل ثغرة قانونية، لأن الحجّة هي أن السلطة غير قادرة على مراقبة عمليات الفرز في السفارات في دول الإغتراب”. وفي هذا السياق، يكشف أن “مغتربين لبنانيين يدعمون هذه العملية مالياً، وهم مهتمون بتسهيل الإستحقاق وإجراء الإنتخابات، ربما أكثر من اللبنانيين الموجودين في البلد، ولذلك، فهم سوف يعملون على حلّ أي عقبة أو مشكلة قد تبرز في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الإنتخابات التي ستجري قبل أسبوعين من حصولها في بيروت، مع العلم، أن وزير الداخلية قد أكد لي أن كل الترتيبات قد أصبحت منجزة لهذه العملية، وبالتالي، فإن كل جهة سياسية تعطّل هذه العملية، عليها أن تتحمّل المسؤولية أمام اللبنانيين”.وعن السيناريو الأسوأ المتوقّع في حال عدم حصول الإنتخابات، فيشدّد شربل، على أن “التمديد للمجلس النيابي لن يحصل، وأننا سنكون أمام سيناريو الإنزلاق نحو الفراغ”، متسائلاً عمن هو الفريق الذي سيخاطر برمي البلاد في الفراغ؟”.
