انتهت جلسة اللجان من دون إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” وسيتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.
وقال النائب قاسم هاشم: التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها. اضاف لـ”ام تي في”: طلبنا من مصرف لبنان أن يتمّ إعداد تصوّر واضح حول ما يريده تحديداً لتُبنى النقاشات على أساسها.
