التقى مرشح “القوات اللبنانية” في قضاء البترون غياث يزبك والمرشحة المستقلة على لائحة “القوات” ليال نعمة مطر أهالي بلدة كور ضمن جولاتهما الانتخابية في القضاء.
وفي مداخلته، أعلن يزبك أنّ “أزمة لبنان تكمن في تمادي حكامه بـ”لا أخلاقيتهم” في الحكم وعدم استعدادهم للتخلي عن الكرسي على الرغم من تحويلهم الجمهورية إلى خِرق مشلّعة”.
وأكّد أنّ “المطلوب المشاركة بكثافة في الانتخابات والإيمان بالقدرة على التغيير من خلال صندوق الاقتراع، فهو الخلاص والملاذ الأخير لتغيير هذه الطغمة الحاكمة”.
وقال: “ما لم نذهب بكثافة لممارسة حقّنا الديمقراطي في 15 أيار سنغلق الباب أمام مفهوم الجمهوريّة لنقع في مفهوم التوتاليتاريّة في إدارة شؤون الدولة، وهكذا يقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على استنساخ متحوّر سيء عنه في السلطة عبر تسليم صهره رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل الرئاسة”.
وأسف يزبك على الأمهات اللّواتي يبكين أولادهنَّ الشهداء ومن ثمّ ينتخبن المجرم، واصفاً هذا الأداء بغير المقبول كونه ضدّ الطبيعة الانسانية.
وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول: “اذهبوا بكثافة الى صناديق الاقتراع ولا تصغوا الى من ينخر المجتمع بإدعائه أنّكم لا تستطيعون مواجهة “حزب الله”. مهما شوّه الحزب الدولة والأداء السياسي والمجتمع اللبناني سنواجهه بكتاب الدستور وبالصدور العارية لإعادة بناء ما تهدّم وبناء الدولة والقطاعات كافة فيعود لبنان الواجهة المفضّلة في شرقي المتوسّط”. h
وأضاف: “تَعَبُ البطريرك الياس الحويك بالمطالبة والسعي لإنشاء لبنان الكبير بكيانه وحدوده الجغرافية نُسِف بتصريح واحد لرئيس جمهوريتنا من الفاتيكان عندما قال “حزب الله يحمي المسيحيين في لبنان” إذ ضرب عرض الحائط دور المسيحيين في لبنان وكل المكتسبات التي حققوها على مرّ التاريخ ليبقى لبنان ملاذاً للأقليات وصورة حضاريّة تتمثّل فيها دول العالم أجمع”.
ونبّه يزبك من التشوّهات المفتعلة في ثورة 17 تشرين، داعياً المجتمع المدني إلى تنقية صفوفه ممّن يخدمون “حزب الله” وحلفائه، وحذّر إياهم من الحلوى المسمومة التي توضع على طاولاتهم وفي خطاباتهم وجيوبهم لضرب السياديين وعلى رأسهم “القوات اللبنانية”. وقال: انتبهوا من العناوين الخادعة التي يديرها بعض المخادعين في المجتمع المدني، والذين تراشقوا الاتهامات وفضحوا بعضهم البعض”.
وأشار يزبك إلى أنّ “المشاريع الانتخابية الفردية ليست صالحة لهذا الزمن ولا يمكن الحديث عن عائلات في الانتخابات إنّما عن أحزاب، فمهما صدقت النّوايا لا بدّ من التمييز بين من يتبنّى خطابًا يشبه خطابنا ولكنه فعليًّا غير قادر على صُنع الفرق لأنّه منفرد ولا يقبل الامتزاج أو التحالف مع السياديين لتكون لصوته إضافة معنوية وعملية في المجلس النيابي”. وشدّد على “أنّنا لا نريد إلغاء دورهم ولكن وضع لبنان الحالي يتطلب العمل ضمن إطار حزبي صادق خبير ومنظّم”.
من جهتها، لفتت نعمة إلى أنّ “تاريخنا صعب كثيراً، لكن الحلم والأمل كانا دائماً أقوى من الصعوبات”، موضحة أننّا “نعيش اليوم صفحة مكرّرة من تاريخنا بالفقر والجوع والتهجير يُضاف إليها الفساد والتحلّل الأخلاقي على المستوى السياسي والإداري لدرجة أمسى مصير هويتنا الوطنيّة والكيان اللبناني ودور بلدنا على المحك”.
ولخّصت نعمة عناوين الأزمة التي نعيش بأربعة، قائلة: “نعيش أزمة نظام ولّدت أزمات تربوية وصحّية واجتماعيّة وقضائية فعرقلة العدالة مستمرة وكأن لا قيمة لأرواح من قتلوا في انفجار مرفأ بيروت”. وأضافت: “لا مفرّ من الإقرار أنّ شراكة الطوائف التي قام على أساسها لبنان فشلت اليوم في إدارته، ولا بدّ أن نستفيد من تجارب البلدان التعددية. والحلّ بدولة علمانية تنقلنا إلى المواطنة، دولة محايدة تجنّبنا صراعات المنطقة والعالم، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الحل، علينا أن نصارح بعضنا بغاياتنا الفعلية لصياغة نظام سياسي مبني على الصراحة”.
واعتبرت أنّ العنوان الثاني هو سيادة الدولة وحصر السلاح وقرارات السلم والحرب بيدها، وأنّه من الضروري مخاطبة البيئة الحاضنة للسلاح بكل صراحة من منطلق “اذا معكن حق تا نعمل كلنا متلكن” وإلّا لا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
وأردفت: “نتائج السلاح والمغامرات الخارجية انعكست سلباً على كلّ اللبنانيين، والدفاع عن السلاح المتفلّت ينطلق دائماً من قاعدة الاستخفاف بالدولة وصولاً إلى الاستقواء عليها، فضلاً عن الترويج لثقافة العنف التي كما يبدو مظاهرها في تزايد”.
وعن الانهيار المالي والاقتصادي، أشارت إلى أنّه “من الضروري أن يكون للسلطة اللبنانية تصوّراً واقعيًا لطريقة حلّ الأزمة يتناسب مع ظروف اللبنانيين وعرضه على صندوق النقد وليس الاكتفاء بما يُمليه والانصياع إلى شروطه”.
وتابعت: “المصارف وُجدت لخدمة المودعين وليس العكس ورأسمالها الأساسي الثقة، إنّما للأسف، كلّ التدابير المتخذة عقب الأزمة تتمحور حول إنقاذ جثث مصرفية ماتت بموت الثقة بها، قبل أن تموت باختفاء الودائع بعد أكبر عملية سرقة تعرض لها مجتمع في التاريخ والجغرافيا”، مؤكدة أنّ “هذا الموضوع لن يمرّ من دون محاسبة ومن دون استرجاع كل الودائع”.
وأردفت: العنوان الرابع هو الإنماء المتوازن واللامركزية. إذ علينا الخروج ممّا كان يُسمّى إنماء فيما هو عبارة عن لائحة مشاريع غير مدروسة بشكل علمّي يُمنّن فيها المسؤول المواطن من جيبه”، موضحة أنّه “حتى هذه اللحظة ليس هناك مشروع واحد للحدّ من الهجرة”. وقالت: “الإنماء يُبنى على قاعدة مخططات تنموية محلّية تنقل المجتمع إلى واقع أفضل”.
ورأت أنّ “هناك الصادقين والمتسلقين والقامعين في ثورة ١٧ تشرين”، مذكرة بعدم نسيان من قمعها ولأي أسباب ومن تسلّق عليها ومن احتكرها وفصّلها على قياسه وحولها إلى مجرد بطاقة دخول إلى الانتخابات.
وأضافت: “يحق لكل الناس أن تترشّح إلى الانتخابات ولكن من دون مصادرة شعارات عامة من رصيد الناس وتحويلها إلى رصيد خاص. فالرغبة في التغيير حملها صادقون امتدوا سلاسل بشرية على كل المناطق اللبنانية”.
واستطردت: “فلنتذكّر من الذي استشهد في ثورة ١٧ تشرين ومن الذي ضُرب ومن تمّ اعتقاله. للأسف القمع كان أقوى من الثورة وما كان أقوى من القمع الذي مورس بحقها هو طرحها سلعة في البازار الانتخابي. وما بقي من ١٧ تشرين هو ما خلقته من عقل نقدي جديد، وتشجيعها أشخاصاً كثر على خوض المعترك السياسي، وتكسيرها تابوهات في المجتمع”.
وشدّدت على أنّ “أي حلّ يرتكز على ثلاث ثوابت: الحد من الهجرة، عدم اليأس، والاستفادة من كل وسيلة متاحة لتغيير الواقع الحالي وهي اليوم الانتخابات”.
وختمت: الوضع مصيري، لا يمكننا البكاء على الأطلال بعد الانتخابات فـ”يا منجيب أجلنا يا منرسم أملنا”.
