منذ أيام ورقعة تراكم النفايات تتسع تدريجيًّا في بعض المناطق اللبنانية، ما أثار حفيظة المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم مما يعيشونه على كل المستويات، بدءًا من المعيشية، وصولًا الى الصحيّة والبيئيّة، فأطلقوا صرخات وحملات مضادّة ضد المسؤولين السياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا فيها “ما تبقى من ضمائر حيّة” من أجل التحرّك لمعالجة هذا الواقع.
مدير عام شركة “رامكو” لكنس النفايات وليد أبو سعد لفت في حديث لـ”نيوزفوليو” الى أن النفايات المكدّسة التي نشهدها على الطرقات سبب إضراب موظفي شركة “سيتي بلو” عن العمل جراء عدم تقاضيهم رواتبهم نتيجة نقص السيولة المالية ورفض المصارف إعطاء الشركات أكثر من 10 مليون ليرة شهريًّا، ما لا يكفي لراتب موظفين إثنين فقط، مشدّدًا على أننا سنحذو حذو “سيتي بلو” حكمًا ابتداءً من الغد، وهي سبقتنا في إضرابها عن العمل لأن موظفيها يتلقون رواتبهم في 30 من كل شهر، بينما موظفونا يتلقونها في 5 من كل شهر، وطبعًا لن نتمكّن من دفع الرواتب غدًا.
وحذّر أبو سعد من أن مشهد التكدّس الذي ضجّ البلد في الفترة الماضية، سنشاهد أضعافه في الأيام المقبلة ما يعني أن لبنان سيغرق بالنفايات، أولًا لأن التكدّس الكبير حصل ضمن نطاق الضاحية وجبل لبنان الذي تتولى العمل فيه شركة “سيتي بلو”، وبالتالي سيمتد التكدّس الى مناطق نطاقنا عند توقّفنا، أي بيروت والمتن وكسروان، ثانيًا لأن في السابق ورغم حصول تكدّس بشكل متقطّع، إلا أن الموظفين كانوا يتابعون العمل بربع طاقتهم، وكذلك نحن كإدارة إذ كنا نتحمّل فارق صرف الدولار لتغطية أكلافنا التشغيلية ورواتب عمالنا من أموالنا الخاصة بسبب العقود القديمة التي أبرمت مع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية ورفضها تصحيحها وتعديلها بعدما آلت الأمور الى هذا الدرك اليوم.
ولوّح أبو سعد بالتصعيد، مشدّدًا على أن لا حل لهذه الأزمة إلا بزيادة سيولة شركتي كنس النفايات، وبالتالي المشهد سيبقى على ما هو عليه بل أكبر وأضخم، لأن القرار لم يعد لدينا نحن كإدارة فقط، إنما لدى الموظفين الذي يئنّون من الوضع الاقتصادي الخانق، ولم يعد لديهم طاقة لمتابعة مهامهم دون رواتب، مناشدًا الدولة والمعنيين التحرّك تجاه الكارثة البيئية المنتظرة ورأفة بالموارد البشرية التي تعيش أسوأ أزمة معيشية تمرّ عليها.
عن مساعي الدولة لإنهاء هذه المعضلة، أفادت مصادر وزارة البيئة لـ”نيوزفوليو” أن لا علاقة مباشرة للوزارة بالأزمة المالية التي تعصف بمتعهدي كنس النفايات، لأن العقود تجري مباشرةً بينهم وبين بلديات أو إدارات معنية أو مجلس الانماء والاعمار، لكننا كوزارة وصيّة على الأمن البيئي من واجبنا التحرّك لإيجاد الحلول اللازمة”، مشيرة الى أن جهودًا تُبذل مع وزارة المال ومصرف لبنان لفتح اعتمادات استثنائية كمساعدات لشركتي “سيتي بلو” و”رامكو” ومتعهدي الكنس في بلديات بعض المناطق، لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة قبل انتهاء مدة العقود في 30 نيسان 2023 أي بعد حوالى السنة من اليوم.
المصادر لفتت الى أن الوزارة تجهّز مجموعة من الخطط البديلة لإدارة النفايات الصلبة وتفادي حصول هكذا أزمات في المستقبل، وتكمن الخطط في الاستغناء عن الشركات عند انتهاء العقود واستبدالها بمتعهّدين محليين تحت إشراف بلدية كل منطقة، وضمن توجّهات هيئة وطنية تشكلها الحكومة لإدارة هذا القطاع، وتكريس لامركزية إدارة النفايات من أجل إعطاء البلديات صلاحيات كبيرة في هذا المجال.
نيوزفوليو
