خلصت المناظرة التي دعا إليها “التيار الوطنيّ الحرّ” بعنوان “مناظرة مش تنظير”، والتي نقلت مباشرة من “مركز لقاء” – الربوة، إلى “اتفاق على ان يسلم كل من المتناظرين مستنداته لضمها إلى ملفات شركة التدقيق “الفاريس اند مارسال” وإنهاء الجدل الإعلامي”.
وشارك في المناظرة الوزيران السابقان ندى البستاني وسيزار أبي خليل ومدير المناقصات الدكتور جان علية.
وقال علية في المناظرة: “لست أتكلم عن الفساد المالي والإداري لأن هذا الموضوع ليس من صلاحياتي، إنما عن مخالفات موثقة، وحسما لهذا الجدل، ولأن كثيرين قالوا لي إنه ليس بالوقت المناسب، وأصلا أنا لم اختر التوقيت، فمنذ بدأ الأستاذ سيزار يشملنا بعطفه اقترحت المناظرة التلفزيونية وهي ليست على علاقة بالإنتخابات، انا مستعد، طالما أننا جميعا نقر بالسلطة الدستورية لمجلس الوزراء، تكليف مجلس الوزراء إدارة المناقصات”
أضاف: “فليكلف مجلس الوزراء إدارة المناقصات تسليم الوثائق والفرضيات المتعلقة بمناقصات الطاقة الى مكتب التدقيق “الفاريس اند مارسال” وأنا أسلمهم، وننهي هذا الموضوع من الأعلام، على أن يتم التدقيق به كموضوع ملازم ومتلاصق مع سلف الخزينة كحساب في مصرف لبنان وأن يخرج هذا الموضوع من التداول في الإعلام، فحالما أستلم كتاب رئاسة الحكومة أسلم كل مستنداتي للتدقيق الذي تجريه الشركة المذكورة، وأتعهد بأن لا يبقى هذا الموضوع عندي ولن أتحدث به حينذاك في الإعلام”.
وتابع: ” يتناول التدقيق الجنائي معطيات غير مالية توضع في الملف وأنا لا أرى ضيرا وبكل ضمير، أن يطلب رسميا من إدارة المناقصات تسليم الملف كاملا الى مكتب التدقيق، الذي يدقق حسابات مصرف لبنان لأنه ذات صلة به، وأنا أتعهد أن لا يمت الموضوع لي بصلة آنذاك، فأنا لا غايات سياسية لي من وراء هذا الملف، ذلك أن إدارة المناقصات استهدفت في هذا الملف فدافعت عن نفسها بتبيان حقائق. هناك تدقيق جنائي جار في جميع الإدارات في البلد، لاسيما الحسابات التي تدقق في مصرف لبنان وبعضها ذات صلة بملف الكهرباء، فالتدقيق يشمل الحصول على السلفة كما يشمل إنفاقها، ونظرا لحساسية الوضع الإنتخابي عندما يطرح هذا الموضوع في الإعلام، فلتسلم كل المستندات فينته السجال الإعلامي”.
ورأى أبي خليل أن “كل الإدعاءات التي أطلقها د.علية تحولت إلى إخبارات وذهبت إلى القضاء دون تردد” مشيرا الى ان “هذا الملف عملنا فيه كثيرا وتعرضنا فيه كثيرا، عندما استلمنا الكهرباء كانت التغذية 10/24 ساعة ، انشأنا معامل ومحطات تحويل رئيسية وخطوط نقل وشبكات وعدادات ذكية وطاقة متجددة وتمكنا من الوصول الى 20/24 ساعة، للاسف المنظومة المتضررة استعملت تارة الادارة وطورا القضاء ودائما الاعلام وحتى المؤسسات الدستورية، لتعطيل المشاريع كما وصلت الى الغاء اعتمادات شراء محروقات لكهرباء لبنان حتى اغرقتنا بالظلام ، وحولت اموال المودعين لشراء المازوت للمولدات للمافيا التي تستفيد منها، أكان تجار المازوت او مافيا المولدات “.
وقال: “الموضوع كله هو الفرق بين ثقافتين ثقافة النور وثقافة العتمة وكل ما ينطبق على الكهرباء ينسحب على كل البلد”.
من جهتها اعتبرت البستاني ان “ملف الكهرباء كناية عن خطة مفصلة عملنا عليها مع البنك الدولي وأهم استشاريين عالميين، ووافق عليها مجلس الوزراء وهناك بنود عملنا عليها مع دكتور علية”، وقالت: “لولا استلام التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة والمياه لما كان لبنان اليوم على خارطة النفط العالمي”.
وشكرت الدكتور علية على تلبيته الدعوة الى المناظرة وقالت: “إستنتاجا نحن مع التدقيق الجنائي، ونحن من طالبنا به أساسا، وطالبنا بأن يبدأوه من وزارة الطاقة ونؤكد على ذلك مجددا بيد أن الموضوع ليس موضوع تدقيق مالي، إذ قد يكون هناك لغط على موضوع إداري، الأمر الذي حرم اللبنانيين التيار الكهربائي عام 2022 بنتيجة سوء تفاهم إداري، ولا أدري من هو صاحب وجهة النظر المحقة”.
