ليبانون 24
بدأت الاحزاب والقوى المُشاركة في الانتخابات الاعداد للمعركة الانتخابيّة. شعارات ولافتات خجولة تنتشر إلى جانب الطرقات، لاستقطاب الناخبين. وقد أصبح المشروع الانتخابيّ لأغلبيّة المشاركين واضح المعالم. ولعلّ أبرزه الاستمرار بتبادل الاتّهامات وتحميل المسؤوليّة لما وصلت الاوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة إليه، إنّ لسياسة “الحريريّة” النقديّة، وإنّ لفريق “العهد”، والفساد وتهريب الاموال، والهدر بملف الكهرباء… والجدير بالذكر أنّ معظم القوى خسرت من شعبيتها، وخصوصاً بعد “ثورة 17 تشرين الاول 2019″، وإنفجار الرابع من آب، بالاضافة إلى تدهور الاوضاع الماليّة أكثر في البلاد، وبلوغ سعر صرف الدولار مستويات عاليّة أمام الليرة، وغلاء المعيشة.
في السياق، بدا لافتاً أنّ المعركة الانتخابيّة التي يخوضها “التيّار الوطنيّ الحرّ” هي الابرز والاقوى. ولا يُخفى على إثنين أنّه من أكثر المتضررين بعد 17 تشرين 2019. كذلك، بعد خسارته للكثير من التحالفات التي أعطته أكبر كتلة نيابيّة في العام 2018. فقرّر إطلاق الحرب على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاسترداد أموال المودعين، والمهربة إلى الخارج. وهذا الموضوع هو الاكثر إهتماماً للشعب اللبناني، الذي خسر جنى عمره، وحُجزت أمواله في المصارف وحُرم منها. ويبقى السؤال، هل يُكمل “الوطنيّ الحرّ” المعركة، وهل يُترجم الشارع هذه الحملة في صناديق الاقتراع؟
ويرى مراقبون أنّه وعلى الرغم من خطورة المعركة التي يخوضها “العهد” ضدّ المصارف، إلا أنّها الاذكى من حيث نيل أصوات الناخبين، والتعويض عن كلّ خسائره، وخصوصاً بعد الفشل في تحقيق الاصلاحات المنشودة وملف الكهرباء والمياه. فأبرز المواضيع التي تهمّ المسلم والمسيحيّ على حدٍّ سواء، هي الأموال في المصارف. وتكمن المخاطرة في أنّ الاكمال بهذه المعركة، والتي هي تماماً بحسب مراقبين بحتة إنتخابيّة، نظراً لتوقيتها قبل شهرين من الاستحقاق الانتخابيّ، فإنّها تضرب المؤسسات المصرفيّة ضربة قاضيّة، وتُشوّه سمعة القطاع في الخارج، بالاضافة وتُصعّب مهمّة اعادة الاموال للمودعين.
ويجب التطرّق إلى نقطة أساسيّة، وهي أنّ الاستمرار بملاحقة حاكم “المركزي” وصولا إلى توقيفه وعزله، سيكون له تداعيات كارثيّة على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فالحاكم عضو أساسيّ في المحادثات. كذلك، هناك تخوّفٌ من تفلت سعر صرف الدولار إذا استمر التدخّل بالقضاء للاقتصاص من المصارف. وخير دليل ارتفاع الدولار حوالي ثلاثة آلاف ليرة عندما أعلنت جمعية المصارف الاضراب ليومين. هذا الكلام ليس موقع الدفاع عن المصارف، وإنّما هناك حاجة ماسة لانجاح المفاوضات الدوليّة لايجاد الحلول المطلوبة وتطبيقها لاصلاح الخلل الاقتصاديّ. ويسأل مراقبون إن عادت الامور إلى طبيعتها، ونجحت المفاوضات مع صندوق النقد، وثُبت سعر صرف الدولار، أين سيضع المستثمرون أموالهم إن ضُربت صورة المصارف؟ ويلفت المراقبون إلى أنّ المصارف لم ولن تقف مكتوفة الايدي أمام الحملة التي تطالها، وهذا ما جرى عندما أعلنت الاقفال. ووحده المواطن الخاسر في الصراع الذي تقوده السياسة في القضاء من جهة، وبين ردّ المصارف على إستهدافها من جهة ثانيّة.
في الاطار عينه، فإنّ المضاربة على القطاع المصرفي، ستخلق موجة من الاحتجاجات الشعبيّة، إذا ارتفع الدولار، وأسعار السلع والمحروقات وفواتير المولدات الخاصة. في المقابل، فإنّ الشارع الذي يقود المواجهة مع المصارف سيجد نفسه ضدّ المواطنين الذي يُعبّرون عن وجعهم من الظروف المعيشيّة.
ويُؤكّد مراقبون من أنّ هذه المواجهة ليست بريئة، وهدفها إنتخابيّ لكسب أصوات المواطنين. ويتخوف المراقبون من أنّ تزداد وتيرة المعركة على المصارف وربما حسمها قبل 15 أيار. فيكون “التيّار” البطل، وفي موقع نيل الكتلة الاكبر للمرّة الثانيّة على التوالي. ولكن هل هذا سهل؟ صحيحٌ أنّ حملته على المصارف إنّ نجحت ستُعيد له من شعبيته وستمتد إلى مختلف الطوائف. إلا أنّ الاصطفافات الحزبيّة في لبنان تتقدّم على غيرها، وهناك معارضة كبيرة لسياسة “التيّار” وفي إدارته لشؤون البلاد. وما يجب فعله بحسب مراقبين، هو الاتّفاق بأسرع وقتٍ على إيجاد مخرجٍ لهذه المشكلة السياسيّة – القضائيّة – المصرفيّة، والتركيز على تطبيق كلّ ما يلزم لإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويضيف المراقبون أنّ المعركة الانتخابيّة على المصارف، ستكون عائقاً أمام تحقيق الاستحقاق الديمقراطي في 15 أيار، وخصوصاُ بعد ترحيل “الميغاسنتر” إلى انتخابات العام 2026، وفشل المجلس الدستوري بالتصويت على الطعن المقدّم من “التيّار” حول قانون الانتخابات. كذلك، كلّ الدول عينها على الانتخابات النيابيّة، وإمكانيّة إحداث تغييرٍ في الوجوه التقليديّة. لهذا، تعهّدت الحكومة بإنجاز الانتخابات، وإزالة كلّ العوائق من أمامها. ولعلّ جديدها، الهجمة على القطاع المصرفي الذي يُهدّد الانتخابات بجديّة.
من جهة ثانيّة، يُشدد المراقبون على أنّ المهمّ هو إصلاح القطاع المصرفي عوضاً عن القضاء عليه، وتقدير خسائره، وتقليص عدد المصارف. وهذا الهدف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأهمّ خطّة نحو البدء بالاصلاحات، لاعادة الاموال إلى المودعين. ويُشير المراقبون إلى إنّ التدقيق الجنائي بحسب ما يقول رئيس الجمهوريّة سيتم في مصرف لبنان، فلماذا التصويب على المصارف الان، والتي تُعتبر الشريان الحيوي في الدورة الاقتصاديّة؟ ويُتابعون أنّ الاهم أنّ لا يكون هناك قضاء بسمنة وقضاء بزيت، فهناك مؤسسات هُدرت فيها أموال المودعين، وأبرزها “كهرباء لبنان”، فلم لا يشملها التدقيق الجنائيّ، والملاحقة القضائيّة؟
