حميه: بقاء مفهوم تسيير المرفق العام على حاله يؤدي الى خسارة مالية للدولة

عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، مؤتمراً صحافياً، تناول خلاله مختلف الأمور المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل: منها مزايدة المواقف في مطار رفيق الحريري الدولي، الوضع الحالي لنادي الغولف، كيفية زيادة إيرادات الدولة وتفعيل النقل البحري بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية.
 بداية أشار الوزير حميه الى انه و”من خلال رؤيته لتفعيل المرافق العامة والخطة التي تم وضعها في الوزارة، كإيمان منه بأن ايرادات الدولة، يجب ان تكون من دون ان المس بجيوب المواطنيين بتاتا، خصوصا ان لبنان يشهد ازمة اقتصادية ومالية كبرى، ولأجل ذلك كان عملنا في الوزارة منصبا على زيادة الايرادات من خلال المرافق العامة والاستثمار الأمثل لكل املاك الدولة العامة من المطار الى المرافئ الى كافة القطاعات التي تعنى بها الوزارة”. وتحدث حميه عن المزايدة التي تمت لمواقف السيارات في المطار، مشيرا الى انه و”منذ العام 1999 كان قد لزمت الشركة المشغلة الحالية بمبلغ ثابت هو 6 مليار ل.ل كإستثمار ثابت، مضافا اليها مليار وثلاثمائة مليون ل.ل تقريبا كإستثمار متحرك على الركاب ليصبح مجموع العوائد حوالي 7 مليار وخمسماية مليون ل.ل في السنة، وطبقا للقانون قمنا بإعداد دفتر شروط افتتاحي بقيمة 15 مليار ل.ل  وأطلقنا المزايدة التي رست على شركة اخرى بمقدار 25 مليار كإستثمار ثابت و20 مليار كإستثمار متحرك تقريبا مع العدد الحالي للركاب”، مشددا على “ان بقاء مفهوم تسيير المرفق العام على حاله يؤدي الى خسارة مالية للدولة والذي لا بد من تغييره”. وتطرق الى موضوع نادي الغولف الذي تبلغ مساحته 409000 م.م ، لافتا الى “ان المديرية العامة للطيران المدني التابعة للوزارة تملك منه 200،000 م.م من مساحته وقد تم تأجيره للنادي بعقد يبلغ 110 مليون ل.ل، سنويا وبحسب بنود العقد، والذي يسمح لوزير الاشغال العامة والنقل من السنة الرابعة بمراجعة القيمة المالية لعقد الايجار، وبعد الاستحصال على القيمة التأجيرية من بلدية الغبيري والتي قدرت المتر المربع الواحد بين مئتي و300 الف ل.ل، ليتم احتساب بدل الايجار على اساسها بحيث تصبح 40 مليار ل.ل، بدلا من 110 مليون كما هي اليوم، ووفقا للأصول تم ارساله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعتماد البدل الجديد المشار اليه”. وتناول حميه في مؤتمره أيضا موضوع مزايدة الكافتيريات والمطاعم في المطار والتي “سيسري عليها القانون، وذلك تحت اشراف ادارة المناقصات العامة دائما على قاعدة تأمين الايرادات القصوى للدولة”. ولفت حميه الى “أن موضوع الاملاك العامة البحرية وبعد اجراء دراسة تفصيلية لها، تبين ان هناك معوقين امام الدولة لتحصيل الايرادات منها:الاول يتعلق بالسعر المجحف لسعر التخمين والتفاوت الحاصل بين منطقة سياحية وأخرى مماثلة لها، الامر الذي يعني عدم وجود معايير دقيقة لتخمين تلك الاملاك، اما المعوق الأخر فيعنى بالمرسوم الذي يحدد الايجار والصادر في العام 2018، من هنا ارسلت كتابا الى مجلس شورى الدولة بضرورة تعديل الاسعار”.
ولفت الى وجود 333 منتجعا سياحيا تشغل مساحة حوالي مليون و500 الف م.م، مشددا على أهمية تفعيل السياحة، وقال:”أن هناك الكثير من الاشغالات غير القانونية منها الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، وكما أننا في الوزارة لن نقوم بتوقيع اي مرسوم لإشغال الإملاك العامة البحرية اذا لم يستوف كامل الشروط الفنية، وبعد القيام بتعديل التخمين بغية زيادة ايرادات الدولة، ليختم في هذا الاطار ان الدولة اللبنانية ليست عاجزة مطلقاً”. وتحدث حميه عن الحفر المنتشرة على الطرق الرئيسية والاتوسترادات الدولية، وأكد انه “لم يتهرب ولن يتهرب من المسؤولية”، لافتاً الى “ان الموازنة العامة للوزارة هي 40 مليار ل.ل فقط، وبعد الدراسة التفصيلية التي اعدت حول اوضاع الطرق الرئيسية والاتوسترادات الدولية تبين لنا بأن ما هو مطلوب للحفر فقط هو حوالي 100 مليار ل.ل لبنانية، وبالتالي ليس هناك من خيار امامنا سوى التوجه الى مجلس الوزراء للإستحصال على سلفة خزينة عن العام 2023 لترميم الحفر فقط وليس للتزفيت لكامل الطرق والاتوسترادات الدولية”. وختم حميه بالرد على سؤال حول تفعيل التعاون البحري بين لبنان وايران، فقال: إن قرارنا هو تفعيل قطار النقل البحري بين البلدين وفقا للقانون والدستور اللبناني لأن الهدف الاساسي من ذلك هو ان تكون المرافئ اللبنانية محطة ترانزيت لأكبر الاساطيل البحرية من مختلف دول العالم”.