عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات وإجتماعات في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، حيث إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وبحث معه شؤوناً تتعلق بعمل وزارته.
بعد الإجتماع صرّح الوزير حمية، قائلاً: “لقد زرتُ اليوم الرئيس ميقاتي لإطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل واللقاءات التي عقدتها خارج لبنان في الكاميرون وفرنسا والتي تمحورت حول الهدف الأساس، وهو تهيئة الوضعية القانونية للمرافىء المتخصصة بالأنشطة البترولية وصيانة السفن على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط”.
وإستكمل: “أطلعت دولة الرئيس على أنه، في خلال أسبوعين إن شاء الله، سيكون هناك مشروع قانون جديد لقطاع المرافىء في لبنان، وكنا قد وعدنا مع بداية تشكيل الحكومة بالقيام بخطوات إصلاحية في وزارة الأشغال العامة والنقل لأن لدينا قناعة راسخة بأن الإصلاحات هي نهضة لبنان، وبالتالي فإن القانون الجديد لكل المرافىء اللبنانية يبقيها ملكاً للدولة اللبنانية ولا يتضمن بيعاً لأصول الدولة، إنما يمكن أن يكون التشغيل من قبل القطاع الخاص، ما يحفز ويشجع الإستثمارات من خارج لبنان ويدخل “الفريش دولار” الى البلد”.
وتابع، “كما طرحت مع دولة الرئيس مواضيع عدة أرسلتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها إمكان إنشاء مراكز إقليمية لوزارة الأشغال في بعلبك- الهرمل وعكار والنبطية، لأنه من خلال دراسة واقع الحال القانوني في الوزارة، تبيّن أن أربعة مراكز إقليمية في جبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع فقط لم تعد كافية لمواكبة الأشغال على كامل الطرق في لبنان وتنظيف مجاري مياه الأمطار وغيرها، وبالتالي، مع إنشاء محافظات جديدة، يجب أن ننشىء في بعلبك الهرمل مركزاً إقليمياً للأشغال وكذلك في عكار والنبطية”.
وأضاف، “لقد أطلعت دولة الرئيس أيضاً على دراسات حول القيمة المالية لترميم الحفر على كامل الأراضي اللبنانية، لأننا نملك شبكة الطرق الأطول وهي 7600 كلم، ما يعني أننا بحاجة سنوياً إلى 105 ملايين دولار لأعمال الصيانة، في الوقت الذي تبلغ فيه موازنة وزارة الأشغال 40 مليار ليرة، ما يعني أننا بحاجة الى مبلغ 200 مليار ليرة لصيانة الطرق، وبالتالي فقد لجأت الى إبتكار طريقة جديدة لتأهيل الحفر حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين، وقد رحّب دولة الرئيس جداً بهذا الموضوع، على أن أطلب من مجلس الوزراء سلفة خزينة للعام 2023 لصيانة الطرق ومجاري مياه الأمطار وغيرها من الأعمال بحيث نتمكن من ترميم الحفر على الطرق من خارج موازنة وزارة الأشغال العامة”.
وقال حمية: “لقد أطلعت دولة الرئيس أيضاً على زيارتي إلى الكاميرون وفرنسا والتفاصيل التقنية التي نحن بحاجة اليها لإنشاء مراكز تخصصية في عالم البترول، وكما نعلم أنه في ظل الأزمات العالمية سيكون هناك نوع من إقبال لكل دول العالم الى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لأي عملية تنقيب عن النفط أو الغاز، كما أطلعته على موضوع ملعب الغولف وهو موضوع حساس جداً، إضافة الى موضوع المزايدات الحاصلة الآن في المطار لأن من الأهداف الأساسية لوزارة الأشغال العامة والنقل تطبيق القانون بحذافيره، وزيادة إيرادات الخزينة العامة”.
ورداً على سؤال حول قانون إعادة تأهيل المرافىء، أجاب بأن “كل مرفأ له صفة قانونية مختلفة عن الأخرى، فعلى سبيل المثال أنا وزير إشراف على مرفأ بيروت، ووزير وصاية على مرافىء طرابلس وصيدا وصور، وبالتالي لا توجد حوكمة تشاركية ومترابطة مع بعضها البعض، من هنا فنحن بصدد إعداد إطار قانوني جديد لكل المرافىء بنفس الصيغة القانونية بحيث نبقي تلك المرافىء، كبنى تحتية ومعدات وغيرها، ملكاً للدولة اللبنانية ولا رجوع عن هذا القرار، على أنه يمكن أن يكون تجديد الخدمات من خلال القطاع الخاص، فنحن مع الشراكة مع القطاع الخاص إنما ضمن إطار قانوني واضح وليس بطريقة إستنسابية.
وعن السلفة من خارج الموازنة التي تنوي وزارة الأشغال طلبها لصيانة الطرق، أجاب أن “الحسابات المجراة لا تتخطى3 أو 4 ملايين دولار وذلك لصيانة الطرق الدولية والرئيسية، كما أن تنظيف مجاري الأقنية لا يقل أهمية عن صيانة الطرق”.
وعن موضوع الغولف، رد بأن هناك 200 ألف متراً مربعاً للطيران المدني يبلغ إيجارها سنوياً فقط 110 ملايين ليرة، لذا ووفقاً للقانون تقدمت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب مبلغ 40 مليار ليرة، وهو طلب يستند الى القيمة التأجيرية القانونية، وهذا الموضوع لن أتراجع عنه، وبالتالي فإن على مجلس الوزراء أن يأخذ القرار المناسب لأنه، إذا كان الهدف الأساسي هو زيادة إيرادات الدولة فيجب زيادتها ليس من جيوب المواطنين إنما من خلال تفعيل مرافقه وأملاكها العامة”.
وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعاً مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي. ثم اجتمع مع وزير العدل هنري خوري.
وإلتقى الرئيس ميقاتي سفيري هنغاريا فيرينك سيللاغ وكوريا إيل بارك.كما إستقبل الرئيس ميقاتي مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ، ثم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات- إيدال مازن سويد.
