أكدت الخبيرة المالية الدكتورة ليال منصور، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، ألّا مفعول رجعياً للكابيتال كونترول وبالتالي لا يعيد الأموال المهرّبة في السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّه شرط أساسي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو نوع من بداية الإصلاح
ولفتت منصور إلى أنّه بالنسبة إلى اقتراح القانون الذي تمّ تقديمه فهو لم يكن كاملاً، فرغم أنه غير متعلّق بإصلاحات أخرى، لكنّ طرحه بمفرده من دون الإصلاحات الأخرى يعني وضع ضوابط على التحويلات من دون تقديم بدائل للتعويض على المواطنين، وبذلك يعدّ بمثابة وضع قيود عليهم.
وأوضحت منصور أنها تحفّز القيود على الاستيراد إذا كانت البضائع تُصنّع في لبنان، لأنّ في ذلك تشجيعاً للصناعة المحلية، وهو ما يتّبعه كل بلد حين يكون في حالة استثنائية.
ورأت منصور أنّه لا يمكن تثبيت سعر صرف الدولار على 20 ألف ليرة لأنّ ذلك يتطلّب تدخل البنك المركزي، وقد يُعتمد كسعر رسمي لبعض العمليات ولكن الأمر موقّت ومن الطبيعي عندها أن ترتفع الأسعار.
