على رغم الاستعدادات والاجراءات المحلية والدولية التي بدأت تسلك طريقها على خط اجراء الانتخابات النيابية المقررة منتصف ايار المقبل، الا أن محاولات عرقلتها والحؤول دون إتمامها لا تزال قائمة إن من خلال المساعي التي كانت مبذولة لاعادة إحياء الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين التي أسقطها المجلس النيابي ومن ثم الطعن بالقانون في المجلس الدستوري أو عبر طرح العمل بالميغاسنترالتي رحلها مجلس الوزراء الى انتخابات العام 2026 نظرا للصعوبات المالية والتقنية والادارية التي تحول دون التنفيذ واخيرا التشكيك بامكانية التمويل لاجراء الاستحقاق.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله يقول لـ”المركزية”: “كما قال الرئيس نبيه بري لقد أسقطنا كل ذرائع تطيير الانتخابات وتأجيلها وتسويفها ولم يعد من مبرر لعدم اجرائها في مواعيدها المقررة ومع ذلك يبقى هناك تخوف من احداث عراقيل تحول دون إتمام الاستحقاق ومنها واهمها التلاعب بالامن الغذائي والحياتي للمواطن كمثل الرفع الجنوني لسعر الدولار أو لتجفيف الاسواق من مادة البنزين أو السلع الضرورية الاخرى كالقمح والزيوت وسواها من المواد التي كانت تستورد من روسيا واوكرانيا بذريعة عدم التمكن من توفيرهما من الاسواق البديلة”.
وعن إمكانية التلاعب بالشارع وهز الاستقرار قال: “الجيع مدرك خطورة هذا الامر وفي رأيي لا خوف من قيام اي جهة محلية بالعزف على هذا الوتر إنما هناك حذر كبير من إقدام جهات خارجية على تحريك الخلايا الارهابية والتكفيرية لارتكاب عمليات إجرامية أو تفجير واغتيال قيادات من اجل إحداث بلبلة واضطرابات في الشارع من شأنها هز الاستقرار والتأثير سلبا على اجراء الانتخابات”.
