جاء في النهار:
تختلط الملفات المفتوحة في أروقة القضاء والمال والمصارف والاقتصاد وربط كل ما يتعلق بها ب#الانتخابات النيابية في مشهد لا يدعو الى أطمئنان اللبنانيين الذين ينامون على وقع أزمة ويستيقظون على أخرى بفعل عدم وضوح الرؤية في وضع سبل المعالجة المطلوبة على غرار بلدان ساهرة على مصالح مواطنيها للخروج من هذا النوع والازمات. ويبقى المشهد في لبنان حمال أوجه حيث لا يفتح اي ملف او تسطير دعوى قضائية من دون ربطها في حسابات الربح والخسارة و”تقريشها” في لعبة الانتخابات المفتوحة على شتى اشكال المواجهات وتبادل الاتهامات ولو كانت من العيار الثقيل وأضرت بما تبقى من مؤسسات الدولة وهيبتها المتناقصة. ولا مانع عند كثيريين من استعمال أسلحة التعبئة الرخيصة وأعلان الخوف من آلاخر ما دام لهدف الحصول على مقعد نيابي في هذه الدائرة او تلك.
وفي هذا السياق ياتي تناول ملفات حساسة مثل ازاحة رؤساء الاجهزة القضائية من مواقعهم الى فتح الملف القديم – الجديد لاطاحة حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة من منصبه لغايات سياسية ، ولا سيما من طرف “التيار الوطني الحر” الذي يستبسل في تسجيل النقاط في مرمى خصومه قبل “الربع الساعة الاخير” من موعد الانتخابات في 15 آيار المقبل. ولم تأت العظة الاخيرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي من فراغ في تحذيراته وتسليطه الضوء على هذه النقطة. ويستمر العونيون في حملاتهم هذه التي تترجمها المدعية العام في جبل لبنان القاضية غادة عون بكل ما أوتي هذا الفريق من قوة واستثمار هذا الموضوع في الانتخابات المقبلة. ومن دون التقليل بالطبع من اخطار ما خلفته سياسات الهندسات المالية. والمصارف. وثمة خطوات قضائية يتم اتخاذها بحسب أهل القانون الموضوعيين وباتوا قلة وهو ان ثمة قرارات تتخذ من دون دراسة ارتداداتها ما يؤشر مضمونها وتباعاتها في بعض الاحيان الى القفز فوق مجلسي الوزراء والنواب.
وفي ظل كل هذه التحديات وتراكمها لا مانع من فتح ملفات قضائية ومصرفية “غب الطلب” من أجل تحقيق مصلحة سياسية للبعض. ويزداد الحديث في التوقيت عن تأجيل الانتخابات وعدم التدقيق في الاحوال التي سيخلفها هذا الأمر على البلد الذي يشارف على الشلل والانهيار اذا سارت الامور على هذا المنوال غير المطمئن وعدم تمكن الحكومة من مواصلة مفاوضاتها كما يجب مع صندوق النقد الدولي.
تنقل “النهار” هذه الهواجس الى رئيس مجلس النواب نبيه بري المعني الاول في ادارة هذه المؤسسة والحفاظ على استمراريتها وقيامها بالواجبات المطلوبة منها وهي لم تتوقف عن القيام بالدور المطلوب منها في عز اعوام الحرب. ويلازم اللبنانيين التشكيك باجراء الاستحقاق في موعده جراء تجارب سابقة. ويأتي الرد من بري هنا وبشكل حاسم : “لا لتأجيل الانتخابات ولو لساعة واحدة. وسبق ان قلت هذا الكلام قبل أشهر وما زلت على موقفي هذا من دون زيادة او نقصان”. ويزيد على ذلك “ان الانتخابات الرئاسية في موعدها ايضاً. وجاء كلام بري هذا قبيل تناول الراعي الموقف نفسه في عظته امس.
واذا كان رئيس المجلس يواكب كل الاستعدادات الانتخابية في الدوائر الـ 15 فيظهر انه يترك لحليفه “حزب الله” ترتيب خيوط التعاون الانتخابي الذي سيحصل في دوائر مشتركة مع “التيار الوطني الحر” الذي يطبق سياسة “مساكنة موقتة” مع حركة “أمل” لضرورات انتخابية مرحلية وهو يحتاج الى اصوات ناخبيها في اكثر من دائرة لرفع حواصل مرشحيه ولو لم يمنحوا اصواتهم التفضيلية لمرشحي”التيار” ومن المتوقع عند صبيحة 16 آيار المقبل ان يعود العونيون الى نهجهم المعروف حيال الجهات التي لا يلتقون معها حيث يتبين انهم سيبقون على خلافاتهم مفتوحة مع مختلف الافرقاء ما عدا “حزب الله”.
وقبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات تتجه الانظار الى الجلسة التشريعية غداً الثلثاء وعلى جدول اعمالها مناقشة البند 29 وهو اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى “وضع ضوابط استثنائية موقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية” اي مشروع “الكابيتال كونترول” الذي لم يبصر النور طوال السنتين الاخيرتين والدخول في حفلة من الاتهامات المتبادلة بين الافرقاء ومن دون التغاضي عن الحمايات التي يوفرها نواب من مختلف الكتل لأصحاب المصارف. ويحمل اقتراح الكابيتول كونترول بندا بحصول المودع شهرياً على مبلغ 1000 دولار “فريش” او بالعملة الوطنية مهما كان رقم وديعته في المصرف مع التحسب لتجميد الودائع لخمس سنوات. ولم ترحب المصارف بهذا الطرح بعد حيث لم تعط كلمتها النهائية بعد. وستتم مناقشة هذا الموضوع في جلسة اللجان المشتركة اليوم الاثنين ليتم التوصل الى صيغة نهائية في الجلسة التشريعية مع تحسب فقدان نصابها وتطيير الاقتراح. ويبدي بري حماسة لاقراره بغية تمكين المودع من الحصول على مبلغ من وديعته ليتمكن من تأمين حاجاته المالية. ويبقى هذا المشروع رهن توافق الكتل النيابية حيال ملف حساس في هذا الحجم الذي يتعرض لجملة من الضغوط. وليس بعيدا من مسرح كل هذه التجاذبات لا يغيب الحديث عن استبدال رؤساء الاجهزة القضائية ولكن لم تتم مفاتحة رئيس المجلس بهذا الموضوع من أي جهة رغم كل الضجيج الذي يثيرها البعض وعلى مسرح الاعلام وفضاء مواقع التواصل الاجتماعي.
ولذلك لن يسير كثيرون من أهل السلطة وخارجها من الكتل النيابية المعارضة في تقديم “قرابين انتخابية” من رياض سلامة الى كبار القضاة ليس من باب توفير الحماية لهم انما من زاوية الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة زائد عدم تقديم تقديم كل هذه الهدايا للفريق العوني العامل على استثمارها في الاستحقاق النيابي.
