أسبوع حاسم لاكتمال المشهد الانتخابي
كتب أحمد زين الدين في “اللواء”:
فيما لم تشهد وزارة الداخلية بعد الاقبال الكثيف على تسجيل اللوائح رغم أن ما يفصل عن نهاية المهلة لانجاز هذه المهمة هو عشرة أيام فقط، و51 يوما عن فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين، الا أن التواصل بين مختلف القوى والتيارات والاحزاب والمجموعات تتواصل بوتيرة متسارعة لتظهير تحالفاتها، وبالتالي لوائحها، التي ينتظر بعضها اللمسات الأخيرة، وبعضها «يفرط» بعد حديث انها صارت على وشك الولادة .
بأي حال، العمل والمساعي متواصلان لانجاز اللوائح بصورتها النهائية خلال الأيام العشرة الفاصلة عن اقفال تسجيل اللوائح، وجديدها أمس، اعلان المرشح عن المقعد السني في المنية نبراس بشير علم الدين، ضمن دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية، في بيان، أنه تم التوافق على أن نخوض هذه المعركة الإنتخابية بالتحالف مع النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد وطه ناجي، ويلاحظ في هذه الدائرة ان هناك معضلة بشأن المقعد الماروني، لأن أغلب المرشحين عن المقعد في طرابلس هم من خارج المدينة: من زغرتا أومن بشري أو عكار، وقلة قليلة من طرابلس، علما أن عدد الموارنة نحو أربعة آلاف ناخب فقط .
وامس سجل رسميا في وزارة الداخلية لائحة عن دائرة الجنوب الاولى (صيدا – جزين) حملت اسم «لائحة الاعتدال قوتنا «ضمت: المهندس نبيل الزعتري عن صيدا؛ والنائب ابراهيم عازار وجوزيف سكاف عن جزين.
وفي دائرة بيروت الثانية، فيما بات واضحا ان الأمور تتجه نحو أكثر من خمس لوائح، لم ترسُ بعد الأمور في دائرة بيروت الأولى المرشحة بدورها لأن تشهد خمس أو ست لوائح، والواضح في التحالفات في هذه الدائرة ان «التيار الوطني الحر» سيكون على تحالف مع حزب «الطاشناق»، بعد افتراقهما في «المتن الشمالي».
اما في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عالية)، لم يحصل بعد أي إتفاق نهائي بين القوى السياسية، وخصوصا بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب «القوات اللبنانية»، فالتقدمي قرر ترشيح شارل عربيد عن المقعد الكاثوليكي في الشوف بدلا من النائب نعمة طعمة الذي عزف عن الترشيح في هذه الدورة، بينما كانت معراب تريد مرشح حزب الوطنيين الاحرار فادي معلوف للمقعد الكاثوليكي. وكما علم من مصادر متابعة فإن التحالف ثابت بين «القوات اللبنانية» و«الوطنيين الاحرار» في دائرتي الشوف-عاليه وبعبدا سواء كانوا ضمن اللائحة المشتركة مع «الإشتراكي» أو لا.
اما بالنسبة للائحة المقابلة التي يجري العمل في سبيلها بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب الديمقراطي» و«حزب التوحيد العربي»، لم يحصل اي اتفاق نهائي، لأن التيار يرفض بأي شكل ازعاج النائب فريد البستاني الذي ظل وفيا لتكتل «لبنان القوي» ولم يغادره، بعكس ما فعله كثير من الحلفاء الذين غادروا التكتل.
بشكل عام، ووفقًا للخبراء، فإنه يتوقع، ان يسجل تراجع كبير في عدد المرشحين في بعض الدوائر بعد الرابع من نيسان المقبل مع انتهاء مهلة تشكيل اللوائح، لأن طلبات غير المنضوين في لائحة انتخابية تعتبر ملغاة تلقائيا، كما يرجح أن ينسحب عدد من المرشحين من المعركة الانتخابية بسبب اعتبارات مالية او بسبب تمنيّات حزبية.
في الشأن الانتخابي، نبّهت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية من الخدمات أو المساعدات او الالتزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية، وذلك مع تزايد حماوة الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية.
ونبّهت الهيئة من أن مثل هذه التقديمات تحت أي صيغة تمت، تعتبر من الأعمال المحظورة، مشيرة إلى أنها تعرّض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه، وتشكل جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.