ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في شؤون الطاقة، شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، مدير برامج البنية التحتية والتنمية في البنك حسام بيدس، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشاري الرئيس سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
اثر اللقاء، أعلن الوزير فياض: كان اللقاء مثمرا اليوم مع دولة الرئيس وفريق العمل من كهرباء لبنان والاستشاريين في الوزارة. عقدنا إجتماعين الأول مع شركة سيمنس والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على ايجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها، وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع معالي وزير الطاقة القطري سعد الكعبي وتم الاتفاق على اعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بافضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني”.
وتابع: عرضنا ايضا مع دولة الرئيس إمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع ايجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة “سيمنس” حلولا بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار ان نكمل بالألية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والادارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم بافضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، اي استحقاق الدفعات الطويلة الاجل لنحو ثلاث سنوات.
وقال: عرضنا مع البنك الدولي للموضوع الأكثر الحاحا الآن وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار للحصول على ٤ ساعات تغذية اضافية بتمويل من البنك الدولي، الذي سيحدد موعدا داخليا لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهي الخطوة التي على أساسها يمكننا ان نتوجه الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض.
وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع مثلما وعد، قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد تكون أقل ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون قيصر”.