كتبت “المركزية”:
أكد مصدر تربوي لـ”المركزية” ان الامتحانات الرسمية لصفوف مرحلتي الشهادتين المتوسطة والثانوية وأيضاً المهني ستجرى هذه السنة، لكن لم يُحدد بعد موعدها وشكلها والتفاصيل اللوجيستية والتقنية، ولم تتبلور حتى السّاعة المعطيات حول تقليص المناهج او اعتماد المواد الاختيارية لصفوف الشهادة الثانوية كما في السنة الماضية، لافتا الى ان اجتماعات ستُعقد مع المركز التربوي لهذه الغاية، ولكن هناك التزام بالمنهج المحدد لهذه السنة بما ان التعليم حضوري.
ويشير المصدر الى ان هناك الكثير من الافكار المطروحة، لكن لم يتم البت بها بعد، اذ تحتاج الى اجتماع الادارة التربوية في وزارة التربية ومن ثم اجتماعها مع التعليم الخاص، للاطلاع على اوضاع القطاعين الرسمي والخاص، الموضوع يحتاج الى درس. كما ان المركز التربوي يقوم بتقييم لما تم إنجازه من البرنامج حتى اليوم، وما هي المرحلة المتبقية، خاصة وان المدارس الرسمية تأخرت لفتح أبوابها بسبب إضراب المعلمين. وبالتالي، مازالت الامور ضمن إطار الدراسات الميدانية لتكوين فكرة عن الوضع وعلى اساسها يتم اتخاذ القرارات.
الى ذلك، يتم تسريب معلومات من مصادر مختلفة حول الامتحانات، لكن الامور كلها قيد الدرس وقابلة للتعديل، منها ان قريبا سيتم الاعلان أواخر آذار، عن المواد المحذوفة وتلك الاختيارية لصفوف الثانوية، وقد تكون باختيار التلميذ مادتين من أصل أربع مواد. ولا يوجد مواد اختيارية لصف البريفيه، بل كل المواد إجبارية. وتقول التسريبات بأن وزير التربية سيعلن عن مواعيد الامتحانات الرسمية في شهر نيسان والامتحانات ستبدأ آخر حزيران. على أن يتم تمويلها من الجهات المانحة.
أما بالنسبة الى المهني، فأكدت مصادره، أن الامتحانات الرسمية قائمة وبدأ التحضير لها، حيث سيتم تقليص المناهج الى 18 أسبوعاً ومن المتوقع إجراؤها أواخر حزيران في مواد الاختصاص، على أن تجرى امتحانات التطبيقي نظرياً.
بالفعل، أصدرت وزارة التربية مواعيد تقديم الطلبات للشهادات المتوسطة والثانوية، وبدأت قبول الطلبات لشهادتي البريفيه و”الترمينال” من ١ آذار لغاية ١٣ ايار، أما الطلبات الحرة من ١٥ نيسان حتى ١٣ ايار، ويبلغ رسم الطلب للترمينال ٤٠ ألف ليرة، ورسم الطلب للبريفيه ٢٠ الف ليرة. إلا أن اللافت كانت الزيادة كبيرة في رسم الترشيح لامتحانات المهني، والتي تراوحت بين ٣٠٠ ألف و ٦٠٠ الف ليرة .
صحيح ان التحضيرات كلها تجري على قدم وساق، إلا أن هناك تفصيلا صغيرا ترتكز عليه الامتحانات، ألا وهو المعلمين الذين سيراقبون ويصححون ويشرفون على الامتحانات. ففي ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، هل سيتمكنون من المشاركة؟
رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز أكدت لـ”المركزية” ان الاساتذة يضحون في سبيل إتمام واجباتهم تجاه التلامذة كي يكونوا مستعدين على أكمل وجه للامتحانات الرسمية، لكن في المقابل تقول: “نحن مع الامتحانات الرسمية بكل تفاصيلها ومع المحافظة على الشهادة الرسمية، لكن هل سيتمكن الاساتذة من المراقبة ام لا؟ هنا السؤال هل الدولة تريد ان تسير في الامتحانات الرسمية؟ عليها أن تسهّل أمور المعلمين وتحرر رواتب الاساتذة وتصرفها من دون تقنين وبانتظام وتحسّن بدل النقل، ولكن اذا لم تهتم بالمعلم، فالطبع قد لا يتمكن من الوصول إلى مراكز الامتحانات. على الدولة ان تقرر هل تريد التعليم الرسمي والشهادة الرسمية؟ عليها تحسين وضع الاساتذة قبل الذهاب الى الامتحانات.
وتضيف محرز: “الاستاذ لا يملك الا راتبه، اضافة الى أنه لا يكفي، يتم تقنينه، هل يقتلون الاستاذ وهو حي؟ وردا على القول بأن علينا ان نتحمل بعضنا البعض أقول، تحملنا ثلاث سنوات وسلّفنا الدولة وبعدها؟ هذا يعني ان هناك قرارا بإعدام التعليم؟ نحن جاهزون، لكن تفضلوا افرجوا عن الرواتب وحسنوا وضع الاستاذ، فهو يقبل اليوم ان يذهب للمراقبة وتتميم واجباته عندما تصل اليه مستحقاته.
وعن جهوزية التلامذة في التعليم الرسمي، خاصة مع التأخر ببدء العام الدراسي تجيب: “هناك توجه لتقليص المناهج. وهنا أود أن أشير إلى أن حتى التلامذة يعانون من مشكلة النقل ومن أوضاع نفسية واقتصادية صعبة، ونحن نراعي ظروفهم، لكن للاسف نحتاج لمن يراعينا. يبدو ان الدولة فاتها ان الاساتذة يعمرون البلد ويبنون فكرا كي يبقى لدينا وطن. رغم ذلك، لن نستسلم، ولن نقف عند أول مطب، ولكن نرفض تحميلنا مسؤولية اي اجراء. نحن جاهزون للامتحانات ومع الشهادة الرسمية شرط تأمين مطالبنا”.
