وجّه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، كتابا الى مصرف لبنان جاء فيه:
“لما كان الراتب الشهري هو حق للموظف لا يجوز المساس به، ويكفل له هذا الراتب سبل العيش بكرامة رغم تدني قيمته الشرائية للأسباب المعلومة.
ولما كانت بعض المصارف تلجأ الى حبس جزء من المستحقات المالية (الراتب وملحقاته) العائدة للموظفين العاملين في وزارة الأشغال العامة والنقل وتضع قيودا على الموظفين وتحرمهم من سحب كامل مستحقاتهم المالية الشهرية وفقا لقسائم الرواتب الصادرة عن وزارة المالية، بل وتفرض قيودا سواء لناحية تسديده على دفعات، أو إلزامهم شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفهم نفقات على هذا السحب أو عمليات إستبدال النقد ما يؤدي الى تحميلهم فارق فرق السعر، وهدر لأوقاتهم مرات عديدة لتحصيل رواتبهم الشهرية ما يكبدهم نفقات إضافية (أجرة مواصلات على سبيل المثال لا الحصر.
وحيث أن هذه القيود مخالفة للقوانين وتشكل مساسا بالرواتب الشهرية للموظفين،
لذلك، نطلب من جانبكم إصدار تعميم يلزم المصارف تسهيل سحب موظفي وزارة الأشغال العامة والنقل لكامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها كما هي واردة في قسائم الرواتب الصادرة عن وزارة المالية دفعة واحدة دون قيود لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة”.
