كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”:إلتزمت المصارف بالتعميم رقم 161 لجهة تسديد السحوبات أو الودائع بالدولار الأميركي، إلا أنها لم تلتزم بالشق الثاني منه المتعلق بتلبية حاجات المودعين بالليرة اللبنانية بناء على طلبها وبعد ملء طلب خاص في المصرف.
فقيمة الشيك أو السحوبات عبر بطاقات الإئتمان تراجعت بنسبة 20% وتسييل الأموال نقداً بات غير متاح، ما استدعى إحجام اصحاب السوبرماركات عن قبول البطاقات المصرفية، فاستفحل شحّ الليرة اللبنانية حتى لدى الصرّافين الذين بدأوا يتريّثون في التفريط بالعملة الوطنية المنهارة. هذا الأمر استدعى من مصرف لبنان أمس إصدار بيان ذكّر فيه المصارف بأنها “تستطيع ان تستحصل على الليرة اللبنانية نقداً مقابل بيع الدولار الاميركي الورقي على سعر “Sayrafa” لدى مصرف لبنان. ولذا باستطاعتها تأمين حاجات المودعين لديها بالليرة اللبنانية من دون التقيد بالكوتا التي يمنحها لها مصرف لبنان”.
وأوضح الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان لـ”نداء اللوطن” ان مصرف لبنان لمّ نحو 5200 مليار ليرة لبنانية من السوق، فجفّت السوق من الليرة وتوقفت المصارف عن تسديد العملة الوطنية تلبيةً لطلب المواطنين، فاشتدّ الخناق على القطاع الإستهلاكي بسبب عدم قبول التجار بالبطاقات المصرفية، ما اضطر البنك المركزي الى حثّ المصارف على مدّ نفسها بالليرة والإستحصال عليها عبر صرف الدولار”، لافتاً الى أن “ضخّ الليرة اللبنانية مجدداً في السوق وتراجع عرض العملة الخضراء في الأسواق، من شأنهما ان يضعا الدولار في السوق السوداء مجدداً في مسار تصاعدي”. وفي السياق لفت المدير التنفيذي في مصارف عالمية صائب الزين لـ”نداء الوطن” أن “طرح الليرة اللبنانية بزخم في السوق من شأنه حتماً أن يزيد التضخّم المرتفع أصلاً، علماً أن سعر صرف الدولار لدى “صيرفة” هو إصطناعي وبدعم من أموال المودعين”. ووصف الوضع المالي والإقتصادي بأنه “سيئ ويزداد سوءاً”، لافتاً الى “أن الحلول المقترحة ليست سوى ترقيعية، في ظل عدم الشروع في الإصلاحات تمهيداً لعودة الدورة الإقتصادية الى طبيعتها”.
