“ليبانون ديبايت”
تُجَوجِل القوى والتيارات المُختلفة الأرقام والأسماء التي رَست عند إقفال باب الإقتراع أمس، لتحديد جديّة هؤلاء في خوْض السباق النيابي وإمكانية التعويل عليهم في ضمنهم إلى اللوائح المَنوي تشكيلها قبل يوم الإثنين 4 نيسان، والحيثيّة الشعبية لكُل مُرشح.
وتَشهد دائرة بيروت الأولى معركة إنتخابية صعبة في ظلّ تَعدد اللوائح المتنافسة على 8 مقاعد (1 ماروني، 1روم كاثوليك، 1 روم أرثوذكس، 1 أرمن كاثوليك، 3 أرمن أرثوذكس، 1أقليّات)، فحتى الآن تلوح ملامح 4 لوائح هي: لائحة “التيار الوطني الحرّ” التي يترّأسها نقولا الصحناوي، حيث يجري الحديث عن إمكانية أنْ يخوض حزب “الطاشناق” السباق الإنتخابي مُنفرداً لائحة للنائبَيْن نديم الجميل وجان تالوزيان، لائحة تضمّ النائب بولا يعقوبيان وعدد من وجوه المجتمع المدني لم تتبلور بعد، ولائحة “القوات اللبنانية” التي تضمّ حتى الآن الوزير السابق غسان حاصباني.
وعن اللائحة الأخيرة يُؤكّد حاصباني لـ “ليبانون ديبايت”، أنّه “مِن المفترض أنْ تتبلوْر اللائحة إبتداءً من الأسبوع المُقبل وتضمّ شخصيات بيروتية من مختلف الإختصاصات ليُكمِّل أعضاء اللائحة بعضهم البعض، وتعمل بجهد للحصول على أعلى نسبة ثقة للجبهة التي ستُمثّل الناخبين وتُمثّل وجه بيروت.
وعن تعدُّد اللوائح الإنتخابية في هذه الدائرة وإمكانية إرتفاع عددها مع إقفال باب الترشّح، يضع حاصباني “إحتمالَيْن إمّا أنْ يزداد العدد وإمّا أنْ ينخفض فيُمكن أنْ تندمج لوائح مع أخرى فينخفض العدد أو يُقدم مرشّحون مستقلون على تشكيل لوائح إضافية”.
وعن خيار التحالفات أمام “القوات” لا يخفي أن “هذا الأمر هو مسار كامل يفرضه القانون الإنتخابي وموضوع الحواصل الذي يَعتبر أمراً أساسياً”.
وحول إبتعاد نديم الجميّل وتالوزيان عن التحالف أكّد أنّ “هذا ما إرتآه النائب الجميّل وهذا خياره الحرّ”.
وماذا عن البرنامج التي تضعه “القوّات” لخوْض هذه “المعركة”، يُشير إلى أنّ “القوّات تسير بنفس الخطّ الذي نسير عليه بعد كارثة 4 آب وما تعرّضت له بيروت من إهمال كبير من قبل بلدية بيروت”.
ويضيف: “همّنا أنْ يصل إلى البرلمان مُشرّعون يُمثّلون البلد ويُمثّلون بيروت ولديهم القدرة العلمية الكبيرة لتمثيل بيروت في الندوو البرلمانية”. ويعتبرُ أنّ “القضية كبيرة بالنسبة إلى بيروت بالتحديد”.
وعن “القانون الإنتخابي الذي يطرح البعض تغييره أو تعديله”، يُوضح أنّ “القانون الحالي أخذ وقتاً طويلاً من أجل إقراره وطُبِّق في الدورة الماضية وسيُطبق في هذه الدورة فإنْ ظهرت ثغرات فمن الأفضل تعديله، لكنّ الأهم هو الإستقرار التشريعي لأنّه من الضروري القانون بالتوازي مع الإستقرار التشريعي، لأن النقاش حول قانون إنتخابي جديد يمكن أنْ يُولد قانوناً لا يرضى عنه الناس، مِن هنا خطورة طرح قانون إنتخابي من جديد”.
أمّا في موضوع “الميغاسنتر” والذي يؤكّد أنّ “القوّات مع هذه الفكرة لكن تطبيقه يفترض سلسلة إجراءات رقابية ولوجستية من خلال التحضير المسبق قبل مواعيد الإنتخابات بفترة طويلة أولاً لمنع الغش والإقتراع من مكانَيْن مختلفَين إذا لم يتمّ التسجيل المُسبق، والأخطر أنْ قد يفتح المجال إذا لم تُطبق المعايير الضرورية إلى الطعن بالانتخابات وربما تطيير الانتخابات من أساسها”.
