لم تُستأنف بعد الجولة الثانية من المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية. إنقضى نصف شهر وأكثر على إنتهاء الجولة الاولى بملاحظات جوهرية للصندوق على المقاربة اللبنانية لخطّة التعافي المالي، ولم يطرأ أيّ جديد يوحي بإمكان إستئناف المفاوضات، علما أن معلومات ترددت عن احتمال زيارة جديدة لبعثة الصندوق الى بيروت تُخصص لتنبيه الحكومة الى مخاطر المزيد من التأخر واستجرار الوعود.
يؤكّد هذا الواقع أنّ الحوار بين الجانب اللبناني ووفد صندوق النقد لم يُستأنف، وقد لا يُستأنف ما دامت الحكومة تُقارب خطّة التعافي من زاوية الحفاظ على مصالح أصحاب رؤوس الاموال وتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسارة عبر زيادة الكتلة النقدية بالعملة الوطنية لتسديد ديون المصارف للمودعين بالليرة، وعلى دفعات تمتدّ لسنوات.
هذه المعطيات سبق لـ”ليبانون فايلز” أن كشفها، وتحديدا لناحية ملاحظات الصندوق على الخطّة المالية وعلى مشروع الكابيتال كونترول، وإستنتاجه من كواليس الإجتماعات عدم جدية الوفد اللبناني المُفاوض. هي، بطبيعة الحال لا تدعو الى التفاؤل ولكنّها تؤشّر الى أن لا شيئ سيحصل على صعيد معالجة الأزمة المالية قبل موعد الإنتخابات النيابية في 15 أيّار المقبل. كما انّها تشير إلى أنّ الجانب اللبناني لم يكترث للجهود الفرنسية التي حضّت لبنان على توقيع إتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية آذار الجاري، وهو ما أبلغه السفير بيار دوكان الى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة في كانون الاوّل الماضي، لأنّ لا شيئ مضمونا بعد الإنتخابات، قال دوكان حينها.
الحدث – ميرا جزيني
