تتساءل مصادر مصرفية ومالية مطلعة عما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيقدم على تعديل في بنود التعميم ١٦١بعد ان امتنعت محطات المحروقات والسوبرماركت عن البيع بالبطاقات المصرفية وفرضت المصارف على المودعين الشراء عبر هذه البطاقات ضمن اطار التعميم المذكور .
وتعتبر عبر “المركزية” ان عدم قدرة المودعين على التصرف بأموالهم المحجوزة في المصارف وعدم القدرة على صرفها في محطات المحروقات والسوبرماركت ستبقيها في المصارف، بحيث تنتفي اهمية التعميم على هذا الصعيد لكنه يبقى مهما على صعيد ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وضبط التلاعب بالدولار الاميركي في السوق الموازية بعد ان تم الاعتماد على منصة صيرفة وبلغ حجم التداول بها ال ٨٥مليون دولار يوم الجمعة الماضي .
ولا تستبعد المصادر ان يعمد المواطنون الى استخدام الاحتياطي المتبقي لديهم في منازلهم لتأمين معيشتهم بعد ان قلت الاموال النقدية من المصارف في ظل الشروط الموضوعة عليهم، مقدرة ما تبقى من هذه الاموال بحوالي ال ٥مليارات دولار سيضطرون الى الاستعانة بها من جراء التداعيات السلبية للحرب الروسية_ الاوكرانية لتأمين حاجياتهم من المواد الغدائية معتبرة ان اي حدث اقليمي او دولي يؤثر على اوضاع اللبنانيين بحيث ان اي اشاعة مهما كانت، تؤدي الى ازمات والوقوف في صفوف طويلة امام الافران ومحطات المحروقات والسوبرماركت .
الجدير ذكره ان مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر وعد نقابة السوبرماركت بنقل مطالبتها بمعالجة موضوع السيولة لديهاخلال الاجتماع الاسبوعي للمصرف المركزي يوم الاربعاء المقبل ، علما ان انتهاء مفعول التعميم سيكون في نهاية الشهر الحالي .
وتؤكد المصادر ان اصدار التعاميم لن يجدي نفعا طالما لن تطلق الحكومة خطة التعافي المالي ولم يبدأ صندوق النقد الدولي مد لبنان بالدولارات للنهوض الاقتصادي.
هل يتم تعديل التعميم ١٦١ بعد امتناع محطات الوقود والسوبرماركت عن اعتماد البطاقة المصرفية؟
