نظم “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني” عن لبنان لقاءه الثاني في مركزه بالأشرفية تحت عنوان “المجلس الوطني والإنتخابات النيابية”، بمشاركة عدد من الأعضاء من لبنان والخارج عبر تقنية زوم.
بداية، قال رئيس المجلس النائب السابق الدكتور أحمد فتفت: “هذا الإجتماع يأتي في الذكرى السابعة عشرة لـ14 آذار 2005 المجيد وإنجازاته السيادية الأساسية، والتي نسعى لاستعادتها وحمايتها في حين يتنكر لها البعض بالأمس مفضلين التبعية لحزب الله وبكلام يحمل الكثير من الضغينة والحقد”.
وأشار الى أن “هذا الإجتماع هو الثاني للهيئة العامة للمجلس الوطني وسينطوي على أمرين: تنظيمي وسياسي”.
ورحب فتفت باسم “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان”، بالاعضاء نيللي قنديل وشفيق بدر وبهجت سلامة، “تحية لنضالهم السلمي والديموقراطي والحضاري في معرض الكتاب إزاء رفع صورة قاسم سليماني”. وقال: “إن ما قام به رفاقنا كان كفاحا جريئا وشكل استثناء سياسيا في لحظة يهمين فيها الاحتلال الايراني على لبنان عبر ذراعه العسكري والامني حزب الله، ونتطلع ونعمل لكي يكون هذا الاستثناء قاعدة وفرصة لتشكيل وحدة وطنية داخلية دفاعا عن نهائية لبنان وعروبته المفتوحة على رحاب الحداثة وليس على الايديولوجيات الصنمية”.
أضاف: “في الشق التنظيمي، فقد استقر رأي الهيئة التأسيسية على تسمية الدكتورة منى فياض نائبة لرئيس المجلس، والاستاذ انطوان اندراوس مسؤولا للعلاقات العامة مع المغتربات تحديدا، بعد ان اصبح لنا وجود جدي في اوروبا وبداية جدية في أميركا الشمالية. وفي هذا السياق سيتم توزيع مسودة النظام الداخلي على جميع الاعضاء المشاركين بغرض تمحيصه نقاشا للتصديق عليه لاحقا في الجلسة الثالثة للهيئة العامة المزمع عقدها بعد إجراء الإنتخابات النيابية تحضيرا لانتخابات داخلية. وأتمنى على الجميع المشاركة الفاعلة والعميقة لضمان أعلى معايير الشفافية التي حرص المحامي غسان مغبغب على وضعها خلال إعداده مواده القانونية الناظمة”.
أما في الشق السياسي، فلفت الى أن “لبنان يعيش راهنا أخطر مراحله الوجودية جراء خط الزلازل الذي يضرب المنطقة، وبعدما سقط تحت الإحتلال الإيراني الكامل والموصوف عبر ميليشيات حزب الله أمنيا وسياسيا وقانونيا وفقا للدراسة القانونية التي أعدها وقدمها المحامي إيلي كيرللس”، موضحا أن “المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان حقق وجودا وفاعلية سياسيتين، كما شكل علامة جمع لبنانية متحررة من الهويات الضيقة لصالح الهوية اللبنانية الجامعة القائمة على التنوع والعيش المشترك وعن قناعة وإيمان صادقين”.
وقال: “هذا على وجه الدقة ما دفع رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد إلى استهداف إطارنا السياسي بوصفه حركة سياسية تشكل النقيض الحضاري والديموقراطي لحزب يمارس السياسية بالسلاح والإغتيال والأمن ومنطلقا من مشروع غلبة خارجية هو بالتعريف “مشروع إيراني” يديره ولي فقيه من وراء البحار، وهذا ما سنرفضه ونقاومه بكافة أشكال النضال السلمي الديموقراطي الذي كفله الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. وهذا ما ندعو اللبنانيين للالتفاف حوله دفاعا عن وجودهم وأسلوب عيشهم بعد انهيار اقتصادي – اجتماعي – تعليمي – صحي جراء أخذ لبنان إلى سياسة المحاور وجعله منصة عسكرية وأمنية وإعلامية خارجا من الدستور واتفاق الطائف وعليهما مناصبا العداء للاشقاء العرب ولقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701″.
وختم: “إن استعادة لبنان وتحريره هو الأساس السياسي الذي يجب أن يتقدم على ما عداه في أولويات القوى السياسية السيدة والحرة والتي نتطلع إلى التعاون معها على قاعدة من الوضوح السياسي الشديد وجوهرها تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني. أما اليوم فنحن مقبلون على انتخابات نيابية، ليس لدينا فيها مرشحون باسم المجلس الوطني وإنما رفعنا فيها شعارا أساسيا واحدا وهو إزالة الإحتلال الإيراني واستعادة السيادة كطريق وحيد لولوج الإصلاح المنشود سياسيا واقتصاديا وإداريا ومحاربة الفساد المستشري والمحمي من السلاح غير الشرعي”.
سعيد
بدوره أشار رئيس “لقاء سيدة الجبل” عضو المجلس الوطني الدكتور فارس سعيد إلى أن “العمل نجح في أن يدخل إلى القاموس السياسي والإنتخابي عنوان رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان”، وقال: “في بياننا التأسيسي، بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي، قلنا إن “المجلس الوطني”، هو إطار تضامني مفتوح للأفراد والشخصيات والمجموعات التي تسعى -من مواقعها المختلفة- لرفع الاحتلال الايراني عن الدولة اللبنانية وليس منبرا أو منصة انتخابية لأعضائه عشية الاستحقاق النيابي العتيد في 15 أيار المقبل”.
أضاف: “هذا الاحتلال يختزل قرار الحرب والسلم وإدارة الشأن العام، ويتحكم بسياسة لبنان الخارجية وبالتوازنات الداخلية الدقيقة، ويفسد العيش المشترك، وينهك الشراكة الوطنية، ويضرب مبدأ الحياد من خلال استقواء فريق داخلي بقوة خارجية تمتلك السلاح والإمرة على السلاح على أرض لبنانية: إنه احتلال موصوف. وفي تقديرنا وقناعتنا أن هذا الوضع، باستناده إلى فائض قوة ميليشياوية في الداخل، وإلى بعض التحالفات الإقليمية المعلنة أو التواطآت المضمرة، شكل سببا رئيسيا لما حل بلبنان من انهيارات متسارعة في السنوات الأخيرة، في ظل عزلتين عربية ودولية. من هنا تأتي أولوية رفع هذا الاحتلال في برنامج الجهد الوطني السيادي والاصلاحي، بوصفه أصل المشكلات المتفاقمة”.
وتابع: “إن الانتخابات النيابية -إن حصلت- لن تكون في تقديرنا حاسمة أو فارقة لصالح القوى الاستقلالية والاصلاحية بسبب جملة من الظروف تكتنفها، أبرزها:
أ- هي تجري وفقا لقانون انتخابات يعمق الانقسام الوطني، ويجعل العيش المشترك حالا من المساكنة القلقة والمتربصة بين الطوائف والمذاهب والمناطق، خلافا لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لهذه الناحية. وقد مثلت انتخابات 2018 وفقا لهذا القانون نموذجا عن التخريب المشار إليه، إذ عملت الطوائف والاحزاب الوازنة إلى استنساخ تجربة الثنائية الشيعية وحاولت إنشاء إدارات سياسية خاصة بها واعتبرت أن مساكنة هذا الادارات (المسيحية والشيعية والسنية والدرزية) تؤدي إلى العيش المشترك.
هذا نموذج سقط.
ب- القوى السياسية المشاركة اليوم في هذه الانتخابات تخوض معركة أحجام ذاتية وزعاماتية في بيئاتها.
ج- ذلك كله فيما الدولة اللبنانية تشكو من عجز فادح ومعلن في الإشراف على الانتخابات، ماليا ولوجستيا وسلطة قضائية، ما يطيح مسبقا بالنزاهة والشفافية والحيادية، ويطعن في النتائج المرتقبة. هذا إذا لم يتم تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها لصالح القوى المتحكمة بالسلطة وبالمجلس الانتخابي الحالي في حال تطورت أحداث أوكرانيا أو تراجعت مفاوضات فيينا.
د- وذلك كله أيضا فيما المجتمع الدولي مهتم بأماكن أخرى في العالم، وفيما البلدان العربية من حولنا مشغول كل منها بمصيبته الخاصة، على نحو ما هدد به الحجاج بن يوسف أهل العراق ذات يوم بقوله: والله لاجعلن لكل منكم شغلا في بدنه يغنيه عما حوله”.
وختم: “مطالعتنا هذه ليست بمثابة دعوة إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعا وترشيحا حتى لو فشلت في لبنان وبعدها في العراق تجربة صناديق الإقتراع في مواجهة السلاح، لأنه في رأينا لا بديل عن الديموقراطية إلا الديموقراطية، ولا بديل عن الدولة الواحدة السيدة إلا الدولة الواحدة السيدة. لذلك، فإننا نحذر من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذرائع لا تقف على ساق. كل ما في الأمر أن المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني، بصفته الإدارية التنسيقية، ليس له مرشحون باسمه. وهو يترك الخيار لكل من يتوسم في نفسه أهلية للمشاركة واستعدادا لمواصلة النضال السيادي بأولويته المبينة أعلاه في هذه المرحلة. كما يدعم المجلس الوطني كل من يخوض معركته الانتخابية على قاعدة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان”.
وكانت مداخلات لعدد من أعضاء المجلس من لبنان والخارج ركزت على استراتيجية العمل مستقبلا وعلى التحالفات السياسية المحتملة قبل الإنتخابات وبعدها.
