هذا ما أعلنه وزير الطاقة عن “تأمين المحروقات”!

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، حسين الحاج حسن، قاسم هاشم، محمد خواجه، حسين جشي، جهاد الصمد، سليم عون، سيزار ابي خليل، فيصل الصايغ، زياد حواط، عدنان طرابلسي، ادغار معلوف ورولا الطبش.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: “إجتمعت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه وليد فياض في حضور عدد كبير من النواب ومعالي وزير الطاقة والمديرة العامة للنفط وشركات النفط والغاز، وأكد لنا معالي الوزير أن البضاعة موجودة وتصل، وان الهلع الموجود في السوق ليس له مبرر”.

وأضاف، “أقول للجميع، إن ما سمعته اليوم وما سمعناه كلجنة، أعتقد أن لا شيء إلا ويطمئن الشعب اللبناني ويؤكد أن المواد واصلة وموجودة، ومعالي الوزير اعطى كل التسهيلات للشركات وطالبناه كلجنة باعطاء دور للمنشآت بشكل رئيسي اكثر. واطلب من الحكومة ورئيسها تأمين الاموال للمنشآت للقيام بتوازن دائم، ان كان بالمازوت او البنزين، وتأمين الـ “فرش ماني” لها”. وعلى الهامش، تحدثنا عن الكهرباء، وطالبنا معالي الوزير بعقد جلسة مخصصة للكهرباء الاسبوع المقبل، اذا كان موجودا في بيروت لانه ربما لديه زيارة الى مصر. نحن راضون اليوم عن النتائج التي حصلت، وان شاء الله يبقى لدينا اشخاص يعملون في البلد لنستمر في تأمين حاجات المواطنين بشكل مستدام”.

من جهته، قال الوزير فياض: “بالفعل، الإجتماع اليوم كان جيداً، سمعنا الكثير من المداخلات من النواب الكرام، وهمهم أولًا أن تؤمن هذه المحروقات للشعب اللبناني بأفضل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه أن تكون الشركات، التي هي شريك للقطاع العام في تأمين هذه المادة، ملتزمة وقادرة على لعب هذا الدور المهم جداً”.

وتابع، “وكما قال النائب نجم كان الاجتماع ايجابياً، وطمأناه بأن المحروقات ستكون لمساعدة المنشآت من جهة، وأيضاً أن تؤمن الشركات المواد للسوق، ديزل أو بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد وليس من مكان واحد، خصوصا في ظل النزاع القائم في اوكرانيا والمنطقة”.

وأضاف، “تحدثنا عن بعض العناصر الرئيسية وشددنا عليها، والهاجس الرئيسي هو تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين. رغم رفع الدعم العشوائي وارتفاع فاتورة المحروقات، نحن نسعى عبر جدول اسعار شفاف ومنتظم ومدروس ان تكون بأقل كلفة ممكنة مع الحفاظ على هامش ربح للشركات، لكن لا يكون ذلك على الورقة فقط. في هذا الاطار، أحب أن اطمئن الجميع اننا نلتزم بمعايير الشفافية والجداول ستكون مدروسة”.

وأشار إلى أنه “تم التطرق الى موضوع منع التجاوزات في التوزيع او في الاحتكار”. وقال: “مع احترامنا للناقلين والموزعين، هناك كلفة للنقل ولا يمكن ان تكون 200 دولار زيادة. هناك تجاوزات ونستنكر هذا الموضوع، ونطلب من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والقوى الامنية والامن الداخلي وامن الدولة ان يقوموا بدورهم، وقد شاهدتم الحملات التي قمنا بها نهاية الاسبوع. يجب أن تشعر هذه الشركات مع الناس”.

وأضاف، “كما تطرقنا إلى موضوع تأمين الدولار للمنشآت، وضرورة الرقابة الفاعلة على ارباح الشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي من اللبنانيين المستوردين. وفي هذا الإطار أشدد على دعم النقل العام لتوفير المادة التي نستوردها، وأن نجد الحلول للكهرباء. لدينا بعض الخطوات وأولها الموافقة على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء وهذا الامر يتأخر وغير معروف السبب، والأكيد السبب هي التجاذبات السياسية”.

وإستكمل فياض قائلاً: “الخطة الفنية جاهزة وسلمناها الى مجلس الوزراء منذ حوالى عشرة ايام، لذلك يجب ان توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء وتقر في اسرع وقت، لانها شرط للتمويل من البنك الدولي، ونذهب بعدها الى شروط التمويل والمفاوضات مع البنك الدولي التي تأخذنا نحو مشروع قانون في مجلس النواب لاقرار القرض من البنك الدولي، وبالتوازي التطمينات النهائية من الادارة الاميركية بالنسبة لقانون قيصر”.

وقال رئيس تجمع شركات المستوردة للنفط مارون شماس: “أعتقد أنها جلسة مفيدة، والشركات تتحمل المسؤولية ولكنها ليست الوحيدة لأنها جزء من كل شيء يتعاطى بموضوع النفط، شركات الاستيراد والوزارة التي لها دور اساسي، والموزعون والمحطات والمواطن الذي تصل اليه المادة. نحن على تواصل دائم مع الوزارة، وجلساتنا مفتوحة دائما لنوصل البضاعة في هذه الظروف بأوفر ثمن للمستهلك”.