لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في حديث صحافي، إلى أنّ سوق المحروقات يمرّ الآن في وضع استثنائي جدّا وغير مسبوق، نتيجة للحرب الدّائرة بين روسيا وأوكرانيا.
ورجّح شماس أن السوق قد يشهد شحاً في البضاعة خلال شهر آذار الحالي بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة، وحيث أن هناك كميات كبيرة من النفط تصل إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود. إلا أنه أكّد أن الشركات المستوردة للنفط عقدت ولا تزال اجتماعات أزمة متتالية مع وزارة الطاقة لتدارك الأوضاع، ولتأمين استمرارية السوق وعمليات الاستيراد إلى لبنان عبر أسواق بديلة. وشدّد في هذا السّياق أن عمليات الاستيراد محصورة حاليا في تأمين الحاجة للاستهلاك فقط، نظرا إلى الانعدام التام لإمكانية تخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق العالمية لا يسمحان الآن بذلك.
أما في ما خصّ الأسعار، فاعتبر شماس أنّه لا يمكن توقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات عالميا، وإذا ما كانت ستنخفض أو ستتابع في الارتفاع. وشدّد أنه لا يوجد لدى الشركات المستوردة مخزون استراتيجي مبني على أسعار سابقة. كما ذكر أنه كان هناك اقتراح تقدمت به الشركات المستوردة لوزارة الطاقة والمياه في ما يخص تغيّر أسعار المبيع في لبنان في حالات استثنائية كالتي نمرّ بها اليوم، ويتمثّل بأنه طالما لا يتخطى تغيّر السعر العالمي للمحروقات سقف الـ٢٠ دولارا للطن الواحد، فلا تصدر الوزارة أي جدول جديد للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع عتبة ال٢٠ دولار للطن الواحد بحسب سعر السوق العالمي، فعندها يتم إصدار جدول جديد وتجميد آلية الاسعار السابقة. أمًا الآن وبحسب شماس، فان الوضع استثنائي جدا، والبرهان على ذلك أنه خلال ستة أسابيع فقط، وبمجرّد الحديث عن الحرب وقبل اندلاعها، ارتفع سعر طن البنزين ١٥٥ دولارا وسعر طن المازوت ١٣٦ دولارا، وذلك بين ٤ كانون الثاني و٢١ شباط ٢.٢٢. ولكن بعد بدء الحرب فعليا بين روسيا وأوكرانيا وفي أقلّ من سبعة أيام بين ٢٢ شباط و ٤ آذار ٢٠٢٢، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بلغ ٢٠٠ دولارا اضافيا على الزيادة الأولى لطن البنزين و٣٤٦ دولارا إضافيا لطن المازوت الواحد.
ولفت شماس الى ان الوضع الحالي غير مسبوق ولا يدخل حسب تقديره في أي هامش تجاري للشركات وللدولة اللبنانية على حدّ سواء. وبالتالي، اعتبر أن على الدولة القيام بدورها عبر وزارة الطاقة كمنظّم للقطاع وتأمين البضائع الى لبنان بالتنسيق مع الشركات المستوردة. كما وقال أنه يجب اصدار جدول جديد للأسعار عندما تدعو الحاجة، وأن تعكس الأسعار المحليّة تلك العالمية، مشددا في الوقت نفسه على المحافظة على حقوق المستهلك. واعتبر شماس أن تصحيح الأسعار هو خيار صعب، ولكن هو أمر لا مفرّ منه لضمان استمرارية التموين للأسواق.
ختاما، وردا على اتهام الشركات المستوردة بالاستفادة من ارتفاع الاسعار عالميا لزيادة أرباحها، شرح شماس أنه لا مصلحة للشركات من ارتفاع الاسعار وذلك لسببين رئيسيين. أولًا، لأن ارتفاع الاسعار يترافق حكما مع انخفاض الاستهلاك والمبيع. ثانيا، لأن وزارة الطاقة والمياه تحدد سقفا لهامش الارباح الغير الصافية للشركات، وهذا السقف لا يتغير حتى لو تخطت الاسعار عتبة ٩٠٠ دولار للطن الواحد، وهو اليوم ١١٠٦ دولار للبنزين و١١٦٠ دولار للمازوت.
