في اجتماع لجنة المؤشر أمس، طغى
المؤشّرات الفعلية لانخفاض القوّة الشرائية للأجور. فأعضاء اللجنة التقنيون عرضوا تضخّماً للأسعار يساوي 800%،لكن طرفي العمال
وأصحاب العمل اتفقا على استخدام «المقطوع» لترقيع الأجور بدل تصحيحها. فانتهى الأمر بإقرار زيادة هزيلة ومقطوعة بقيمة مليون و325 ألف ليرة على الأجور لغاية سقف 4 ملايين ليرة. أما الأجور التي تفوق هذا المستوى، فتُركت للتفاوض بين صاحب العمل والعامل.
حاول رئيس الاتحاد بشارة الأسمر تسجيل موقف يُدوّن في المحضر الختامي للجنة مبدياً اعتراضه على الزيادة، ومطالباً بحدّ أدنى للأجور يبلغ مليوني ليرة. لكن موقفه انكشف سريعاً، بعد عبارة واحدة من شقير: «ما انت اتفقت معنا. إذا بدك تحكي هيك أنا بفلّ. ما تخليني إفضحك…»! وقد فعلت عبارات شقير فعلها، إذ أسكتت الأسمر وأجبرته على المضي في الاتفاق.
ما حصل لا يرقى ليكون معركة على تصحيح الأجور، بل تسوية انتخابية. ففي الاجتماعات السابقة للجنة المؤشّر، أصرّ أصحاب العمل على أن تكون الزيادة عبارة عن «مساعدة اجتماعية» لا تدخل في أساس الأجر ولا يصرّح عنها للضمان. وكان شرطهم الوحيد للإقرار بهذه الزيادة والتصريح عنها للضمان ألا تخضع لتسويات نهاية الخدمة التي تترتّب على أصحاب العمل للضمان.
