اتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على “ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي”، وشدد فريق الصندوق على “الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه”. واتفق الطرفان على أن “أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل”.
وصدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي البيان الآتي: “زار بيروت فريق مصغر من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد إرنستو راميريز ريغو لمدة يومين (28 فبراير-1 مارس 2022). واجرى الفريق محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي (برئاسة الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء) واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي (24 كانون الثاني-11شباط)، والتي أتت لتبني على التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال تلك المهمة. ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار/مارس لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى أتفاق على برنامج مع الصندوق.
واتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء. وشدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل”.
