جاء في ليبانون 24:
يوم الجمعة المقبل، سيُثير مجلس الوزراء هذا الملف خلال جلسة له تنعقد في قصر بعبدا، إذ سيطلع الوزراء على تقرير أرسله وزير الداخلية بسام المولوي إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل أيام، يتضمن دراسة بشأن مراكز “الميغاسنتر” وتكلفتها والعوائق التي تقف أمام تطبيقها في الانتخابات المقبلة.
في المفهوم، فإنّ “الميغاسنتر” هو مصطلح يعني مركز اقتراع جماعي يضمّ أقلاماً لجميع الدوائر الانتخابية، إذ يمكن لكل ناخب أن يقترع بمركز اقتراع قريب من سكنه بدلاً من الانتقال إلى بلدته الأصلية. الأمرُ هذا تشجع على تحقيقه قوى سياسية عديدة وفي طليعتها “التيار الوطني الحر”، إلا أن تطبيقه ما زال بعيداً وقد لا يحصل في انتخابات 15 أيار المقبل.
قانوناً، فإن عدم اعتماد “الميغاسنتر” لا يؤدّي أبداً إلى تطيير الانتخابات النيابية بحسب اعتقاد ساد مؤخراً، إذ قالت مصادر قانونية لـ”لبنان24″ إنّه “بكل بساطة يمكن لوزارة الداخلية والحكومة تعليل الأمر بأنه يتعذر اعتماد الميغاسنتر لدواعٍ لوجستية وتقنية وأمنية، في حين أن الانتخابات تبقى سارية وتُقام بشكل طبيعي باعتبار أن المواد الأساسية المرتبطة بها يُعمل بها وقائمة بحدّ ذاتها”.
وأكثر من ذلك، فإنه بالعودة إلى تقرير وزير الداخلية ، فإنّ مفهوم “الميغاسنتر” لم يرد في القانون رقم 44/2017 الخاص بالانتخابات النيابية، مما يقتضي تعديل القانون للتعريف عن هذا المفهوم مع ما يستتبع ذلك من إجراءات.
بحسب قانون الانتخابات، فإنّ المادة 85 منه تنصّ على التالي: “تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الأقلام…”، مما يعني أن مراكز اقتراع كل دائرة يجب أن تقع داخل هذه الدائرة. وبالتالي، يقتضي تعديل القانون بحيث يتاح إنشاء مراكز اقتراع تابعة للدوائر خارج النطاق الجغرافي لهذه الدوائر. والجدير ذكره أن المشرع أبقى عملية اقتراع الموظفين المنتدبين لإدارة الأفلام ضمن الدوائر الانتخابية وفق المادة 88 من القانون عينه. أما عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فقد خصص لها فصلٌ مستقل هو الحادي عشر.
بالأرقام.. لهذه الأسباب لا يمكن اعتماد “الميغاسنتر”
فعلياً، فإنّ مراكز اقتراع كبرى “ميغاسنتر” يقتضي تخصيصها بلجان قيد، كما أن البطاقة الممغنطة ارتبطت أيضاً بتحضير مراكز “الميغاسنتر”. وحتى الآن، لم تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من إصدار تلك البطاقة وذلك لأسباب تتعلق بعدم تخصيص اعتمادات لهذا الأمر في الموازنات المتلاحقة، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عقب أحداث 17 تشرين الأول 2019 وحتى تاريخه. وبذلك، فإنّ يتعذر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى “ميغاسنتر” إلا عبر التسجيل المسبق الذي يحتاجُ أيضاً للكثير من الاجراءات التقنية واللوجستية مثل برنامج خاص للتسجيل، فضلاً عن تأمين وتجهيز مراكز الاقتراع الكبرى على ضوء أعداد الناخبين الذين سيختارون الاقتراع فيها، في حين أن التكلفة الإجمالية لإتمام منهجية التسجيل المسبق وكل ما يترافق معها، تصل إلى 4 مليون و770 ألف دولارٍ وفق ما يكشف تقرير وزارة الداخليّة.
وعليه، فإنه بسبب العقبات المالية يتعذر دفع هذا المبلغ في طليعة الأمر في حين أن عملية تأمين المستلزمات اللوجستية تحتاج إلى وقت طويل، كما أن الإجراءات المطلوبة لإتمام ما هو مطلوب تحتاجُ إلى مدة تصل إلى 3 أشهر بالحد الأدنى، علماً أن الانتخابات النيابية ستحصلُ بعد شهرين من الآن. أما الأمر الاهم، فإن هناك تعديلات قانونية خلال جلسة تشريعية يجب أن تكون مطلوبة وهي لم تتحقق حتى الآن.
كذلك، تشير الأرقام إلى أنّ عدد الراغبين بتغيير مكان اقتراعهم يقدر بحوالى مليون و500 ألف ناخب، وبالتالي هناك حاجة إلى 3000 قلم اقتراع إضافي ضمن “ميغاسنتر”. الأمر هذا يتطلب تخصيص حوالى 600 لجنة قيد إضافية وإلى 6000 موظف إضافي بالحد الأدنى لتوزيعهم على مراكز الاقتراع الكبرى “الميغاسنتر” لتتولى التدقيق في المحاضر والبت بالاعتراضات واحتساب النتائج لكل دائرة انتخابية صغرى في مركز الاقتراع المذكور.
مع هذا، فإن هناك حاجة أيضاً لتأمين الحماية الأمنية والعسكرية لمراكز الاقتراع الكبرى لضمان سلامة العملية الانتخابية. وبشكل عام، فإنه من الصعب حالياً تأمين كل هذه الموارد البشرية، علماً أن التكلفة المالية في حال جرى تكليف رؤساء لجان قيد ورؤساء أقلام وكُتّاب وموظفين مساعدين، ستصل إلى نحو 22 مليار ليرة لبنانية، أي مليون و 102 ألف دولار أميركي وفق سعر صرف 20 ألف ليرة. وفي المجموع، فإن تكلفة مشروع “الميغاسنتر” برمتها تناهز الـ5 مليون و 872 ألف دولار أميركي.
