بعد المعلومات عن تنصيبات في السوق غير الشرعية تتمثل بالتداول بدولارات مجمّدة لا تصلح للتداول الا بين المواطنين، شدد الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان اليوم، على “التأكد من إغراق السوق اللبنانية، بكميات ضخمة من الدولارات الأميركية المجمدة أرقامها التسلسلية ومصدرها ليبيا، وتواريخ إصدار هذه الدولارات يعود الى الأعوام 2003 و2006 و2009 وصولا الى العام 2013”.
ودعا اللبنانيين أفرادا ومؤسسات إلى التنبه “فبواسطة وسائل التدقيق التقليدية، اكان بالنظر او باللمس او حتى بالفحص الالكتروني، هذه الدولارات تمر من دون اي مشكلة، الا ان ايداعها او تبادلها في المصارف او ادخالها في مجال التعامل المصرفي الدولي، يعرضها الى الكشف فورا، ويعرض المتعاملين بها، الى المساءلة القضائية والقانونية، محليا ودوليا”. وحذر المواطنين من “عدم الوقوع فريسة الجشع والطمع، والانجرار وراء الدعوات، وأهمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشراء كميات من هذه الدولارات بنصف سعرها الأساسي”. وشدد على “عدم الحصول على الدولارات الا من مصادر موثوقة مئة بالمئة، وتحديدا من المصارف الكبرى مهما بلغ سعرها، لان كميات كبيرة من الدولارات المجمدة، تصول وتجول عند الصرافين وبعض تجار العملة ومن حيث لا يدرون”، ونصح ب”عدم استخدام أو التعامل بطبعة المئة دولار المسماة البيضاء، لأن القسم الأكبر من الدولارات المجمدة هي من هذه الفئة، اضافة الى كميات ضخمة من فئة الخمسين دولارا”. ورأى أن “مروجي هذه العملات، في حال وقعوا بأيدي قوى إنفاذ القانون، فانهم يحاسبون على أساس ارتكابهم جرائم احتيال وليس جرائم تزوير، مما يشجع الكثيرين من غواة الربح السريع على خوض هذا المضمار غير الشرعي”. يذكر ان “جنوبية” كشف يوم أمس، عن “تنصيبات” جديدة في سوق الدولار غير الشرعي، اذ اشارت معلومات الموقع الى ان “هناك جهات تعمل في الوسط المالي ضخت ملايين الدولارات من فئة 100 دولار، وبطبعات تتراوح بين العام 2003 و2006، وهي دولارات حقيقية وغير مزيفة ولكنها مجمدة، اي انها لا تصلح للتداول الا بين الناس اي بين الصراف غير الشرعي والمواطنين”.
جنوبية
