جاء في المدن:
ربما لم يطّلع النائب طلال أرسلان على آخر الاستطلاعات التي أجرتها إحدى الماكينات الحزبية، والتي وضعت المرشح الشاب مارك ضو، في مرتبة تفوّق فيها بالأصوات التفضيلية على “المير”.
هو شاب طموح (42 سنة)، ويمثل تجربة شبابية سياسية ناجحة في لبنان بين قوى المعارضة، التي ستخوض الانتخابات المقبلة. تستعرض “المدن” بعض سير هؤلاء الشباب وآرائهم تباعاً. وتبدأ هذه السير مع المرشح مارك ضو عن أحد المقعدين الدرزيين في عاليه.
ترشح ضو في الانتخابات النيابية السابقة (2018) عن أحد المقاعد الدرزية في عاليه، ولم يحالفه الحظ. حصد نتيجة متواضعة حينها. تعلم الدرس، وكثف نشاطه الاجتماعي والسياسي في المنطقة. شارك السكان في أفراحهم واتراحهم، واقترب من منافسة “المير” على الأصوات التفضيلية منذ نحو شهرين، ووصل مؤخراً إلى التفوق عليه.
تخرج ضو من مدرسة سابيس ثم الجامعة الأميركية في بيروت باختصاص إدارة الأعمال وعلوم اجتماعية، وأكمل تحصيله العلمي في شهادة الماجستير بالعلوم السياسية والاجتماعية في بريطانيا، ونال رتبة الأستاذية ليصبح محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي الجامعة اللبنانية الأميركية.
نشط ضو في الحياة السياسية منذ أيام الدراسة في الجامعة، مروراً بانتفاضة استقلال لبنان في العام 2005، وانتفاضة العام 2015، خلال أزمة النفايات، وصولاً إلى انتفاضة 17 تشرين. وخلال هذه المدة الزمنية الطويلة كان ضو ينشط على العديد من القضايا المدنية والبيئية وحقوق الانسان، ودوماً في خط “استقلال وسيادة لبنان”، من خلال العديد من الجمعيات مثل جمعية سمير قصير، وسابقاً في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، وجمعيات تعنى بتحسين ظروف عيش المواطنين.
وإلى جانب نشاطه السياسية وسيرته المهنية الأكاديمية، أسس شركة إعلان وتسويق في العام 2010، وعمل في هذا المجال مع شركات عالمية في الخليج العربي.
لماذا قررت الترشح للانتخابات النيابية؟
بعد سنوات طويلة من النشاط السياسي توصلت مع مجموعة من الناشطين إلى ضرورة التفرغ للعمل السياسي، الذي يتطلب منا الوصول إلى مواقع القرار التي أثرت سلباً على حياة اللبنانيين، جراء حكم الطبقة السياسية الحالية.
وإيماناً منا أن كل مشكلاتنا هي في مواقع القرار التي أدت إلى شلل الحياة السياسية، قررت الترشح للمرة الثانية.
الانتخابات النيابية السابقة من العام 2005 إلى العام 2018، لم تحدث أي تغيير في البلد، هل تؤمن أن الانتخابات المقبلة ستفضي إلى تغير موازين القوى في البلد؟
عايشت الانتخابات منذ العام 1998 وحتى اليوم. حالياً الوضع يختلف جذرياً عن السابق، واعتقد أن انتفاضة 17 تشرين تعطي فرصة حقيقية للتغيير. الانتفاضة أدت إلى تحول كبير في البلد وفتحت المجال لقلب موازين القوى. ويمكن للانتخابات أن تؤثر جدياً في مرحلة التحول السياسي الذي نعيشه.
ما هو موقفك السياسي من قضايا خلافية كبرى في البلد: النظام اللبناني، والنظام المصرفي والمالي والاقتصادي، وسلاح حزب الله. أو ما هي مسلّماتك السياسية؟
أبدأ بسلاح حزب الله. هو خارج عن الشرعية اللبنانية ويجب دمجه ضمن القوى الشرعية اللبنانية ووضع سياسة عامة لبنانية واحدة. فاستمرار حزب الله في أولوياته السياسية الخارجية والداخلية والأمنية من دون محاسبة ورقابة الشعب اللبناني، أي المجلس النيابي، ينعكس بالمزيد من إضعاف الدولة وخرق سيادتها، خصوصاً في ظل تبعية الحزب لإيران.
أعتقد أن النظام المصرفي أدى إلى ارتكاب جريمة بحق الشعب اللبناني. واعتقد أيضاً أن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف المركزي، ومن تواطأ معهم من القوى السياسية، لنهب أموال الشعب اللبناني، يرتكبون جرائم مالية ضد الإنسانية. لذا يجب إقصائهم ومنعهم من السفر أولاً، ثم إجراء التدقيق المالي ومحاسبة كل المرتكبين.
أما بخصوص النظام اللبناني، فأرى في دستور الطائف قيمة مضافة وآلية للانتقال التدريجي نحو دولة مدنية، خصوصاً بالمواد المتعلقة بهذا الخصوص. لكن يجب تطبيق اللامركزية الإدارية. وتطبيق مبادئ الطائف بشكل صحيح، لأنه لم يتسنَ للبنان تطبيقه بسبب الوصاية السورية سابقاً والوصاية الإيرانية، عبر حزب الله، وفساد من سيطر على الحكم لسنوات لاحقاً.
كيف تنظر إلى القوى السياسية في منطقتك؟
في المنطقة يوجد أربع قوى أساسية من قوى المنظومة: الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب الديمقراطي وبعض ملحقاتهم. اعتقد أن هذه الأحزاب ساهمت بكل ما وصلنا إليه. لكن الاشتراكي ساهم في كل المراحل السابقة وفي كل الحكومات والقرارات والسياسات التي اعتمدت منذ نهاية الحرب الأهلية. كان هو الأكثر تأثيراً في بعض المراحل ويتحمل مسؤولية كبيرة. ورغم أن “الديمقراطي” كان أقل تأثيراً من الاشتراكي، على مستوى الحكم، لكنه داعم أساسي للنظام والسياسات المتبعة، ومساهم في خرق السيادة اللبنانية جراء التحاقه بحزب الله وبالنظام السوري المجرم. لذا، أعتقد أن هذين الطرفين ينتهجان سياسات تضر بمصلحة الشعب اللبناني، أحدهما داخلي والآخر على المستوى الداخلي والخارجي.
ما هو موقفك من التحالف مع شخصيات وأحزاب تقليدية معارضة؟
يوجد في المنطقة قوى معارضة مثل الكتائب والشيوعي وغيرهم والناشطين السياسيين. نحن في صدد قانون انتخابي نسبي يفرض تشكيل تحالفات سياسية كي يصل أكبر عدد ممكن من القوى التغييرية إلى المجلس النيابي، لتأسيس مشروع تغييري حقيقي، وإيصال قوى سياسية منظمة لديها مشروع سياسي واضح. ثمة نقطة خلافية بين قوى المعارضة بشأن التحالفات، لكن أعتقد أن قوة القوى التغييرية اليوم تكمن في تعدديتها وديمقراطيتها. ومن مصلحة الجميع استيعاب كل الأفكار ضمن حركة تغييرية وطنية تمتد على مساحة الوطن، وإنتاج خطاب سياسي مشترك من دون إقصاء وإلغاء أو تهميش أي طرف. واعتقد أن القوى التغييرية والقوى السياسية المعارضة قادرة على التحاور لانتاج خطاب جدي ومتماسك.
لماذا سينتخبك أبناء منطقتك؟
بكل بساطة، أكتفي بالقول إنني أمثل مشروع تغييري. وسينتخبوننا للتغيير
