أكّد الوزير السابق زياد بارود أنه “حتّى اللحظة، وأشدد على عبارة حتّى اللحظة، الإنتخابات حاصلة وهناك إشاراتعديدة بهذا الإتجاه، منها نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى التحضيرات القائمة وإقرار مجلس الوزراء مؤخراًللإعتمادات اللازمة، وصولاً لكل التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بشكل حثيث وجدّي، وهذه كلها إشاراتإيجابية تؤكد حتى اللحظة حصول الإنتخابات في موعدها، بالإضافة إلى أن هذه التحضيرات التقنية تعبّر عن علىقرار سياسي بحصول الإنتخابات، أو على الأقل عدم وجود قدرة او نيّة لتأجليها“.
بارود أشار إلى أنّ “العامل الوحيد الذي قد يُطيح بالانتخابات هو حدث أمني كبير أو فوضى في الشارع وحتى اللحظةلا يوجد أية بوادر بهذا الإتجاه“.وإعتبر أنّ “حصول الإنتخابات له علاقة بعوامل أساسية عدّة: أوّل هذه العوامل هماللبنانيون أنفسهم إن على مستوى القوى السياسية التي تملك حساباتها الانتخابية، أم على مستوى المواطنين إذ يجبألا ننسى أن هناك شارع لبناني هناك شارع لبناني كان يطالب مؤخراً بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة وأقل الإيمان أنْيعطى هذا الشارع إنتخابات بموعدها القانوني والدستوري، ثانياً هناك ضرورة إحترام الدستور لأن التمديد والتجديدوالخزعبلات لم تعد مقبولة ولا مجال إطلاقاً من الناحية الدستورية لتمديد الوكالة الشعبية لمجلس النواب التي تنتهيفي 21/5/2022، وأي تمديد سيكون غير دستوري، والعامل الثالث هو المجتمع الدولي المشجع والمراقب“.
وشدَّد بارود على أنّه “رغم أهمية الجو الدولي فإن الأولوية تبقى للبننة كل الإستحقاقات وفي مقدمها لبننة الإستحقاقالانتخابي“.
ونوّه إلى أنّ “المجتمع الدولي يُراقب عن كثب ويضغط باتجاه اجراء الانتخابات من خلال التصاريح واشتراط المساعداتباجراء الانتخابات، كما ان المجتمع الدولي يستطيع بلا اي تدخل سيادي ان يساهم في تسهيل تقنيات العمليةالانتخابية وهذا الأمر مجرّب في استحقاق 2009 وقد أثمر توفيراً كبيراً على الدولة اللبنانية من خلال الهبات العينيةالتي حصلنا عليها آنذاك من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول المانحة“.
ولفت إلى أنّ “الإجتماعات التي تُعقد بين ممثلين عن المجتمع الدولي وفي مقدمهم الامم المتحدة ووزارة الداخلية تؤشرإلى دور متوقّع لهذا المجتمع الدولي في المساعدات التقنية حصراً لتسهيل حسن سير العملية الإنتخابية، دون أي تدخّلفي الأمور السيادية، ودون أي تأثير على قرار الناخب ونزاهة وسيادية هذا الاستحقاق“.
وعن طرح “الميغاسنتر” قال بارود أنّ “الطرح بحدّ ذاته ممتاز لأنه يعبّر عن مطلب إصلاحي مزمن وعمره سنوات، لكن هلتستطيع وزارة الداخلية أن تُنجز هذا الإصلاح بالمدى الزمني المتبقّي؟ وتابع “الميغاسنتر يضبط الانفاق الانتخابيلناحية الرشوة غير المباشرة المتمثلة بدفع مبالغ للنقل والإنتقال خصوصاً في ظل ارتفاع اسعار المحروقات، كما أنه يرفعنسبة المشاركة في ظل توفير تكاليف التنقل على الذين يعيشون في أماكن سكن بعيداً عن دوائرهم الإنتخابية ويرفضونقبول الرشوة“.
وقال إنّ “الجدل القانوني الكبير حول طرح الميغاسنتر هو في جوهره جدل سياسي بغطاء قانوني“.
وعن التغيير المرتقب في نتائج الانتخابات، أكّد أنّ “لا أحد يُمكن أن يحسم النتائج بالكامل وهذا القانون تم تفصيلهلضمان حفاظ قوى سياسية معينة على أحجامها التمثيلية بصورة مسبقة، بالمقابل، فإن نجاح قوى التغيير والثورةوالمعارضة وحصول على مقاعد يبقى رهناً بوحدتها بلائحة واحدة أو لائحتَين على مستوى لبنان، وأن تكون قادرة علىصوغ خطاب وطني عابر للمناطق“.
وختم بارود مُعتبرًا بأنّ “إنتخابات 2022 ليست أكثر من محطّة، هي محطة مفصلية مهمّة طبعاً يجب خوضها والتركيزعليها، ولكنها ليست مصيرية بل هي نقطة تحوّل يُبنى عليها للمستقبل وأيّ خرق بجدار المراوحة النيابية سيكونجيّداً“.
